سوال اول اینکه آیا رفتار مردم در انتخابات قابل پیش بینی و تابع الگوی خاصی است؟ سوال دوم هم اینکه چرا اصلاح طلبان نسل دومی ندارند؟
به واقع رفتار مردم ایران در بزنگاه های مهم تاریخی بیشتر واکنشی است تا کنشی. همچون دوم خرداد که رای به خاتمی در واکنش به هجوم رسانه ای محافظه کاران بود القای از پیش انتخاب شدن ناطق نوری.
در همین راستا دور اول نهمین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری بیش از پیش الگوهای -یا بی الگویی- رفتاری طبقات مختلف جامعه را مشخص نمود و در غیاب رفتارهای واکنش برانگیز، آرا به شکل تقریبا یکسانی با اختلافات جزئی پخش شد.
گرچه شاید بتوان آرای معین را برخاسته از نیروهای خردگرا، آرای هاشمی را بیشتر از طبقه مرفه و عملگراها، آرای کروبی را وابسته به عوام و احمدی نژاد را آرای سازماندهی شده دانست اما به واقع بقیه کاندیداها اندیشه و یا طبقه ی خاصی را نمایندگی نمی کنند.
اما در دور دوم بار دیگر انتخاب مردم واکنشی است. رای به احمدی نژاد نه به هاشمی است که بسیاری از مردم به پیروزی اش اطمینان دارند. به همین دلیل احمدی نژاد را بر می گزینند.
در چنین جامعه ای پیش بینی های خردگرا و عقلایی قابل اعتنا نخواهد بود. جامعه نه از سر تشخیص سره از ناسره که بواسطه ی شکستن الگوهای تحمیلی دست به انتخاب می زند. به همین دلیل گاهی به خاتمی دل می بندد و گاهی در کمال ناباوری احمدی نژاد را بر می گزیند.
در مورد پرسش دوم که چرا اصلاح طلبان نسل دومی ندارند. حقیقت آنست که عمر اصلاحات در ایران نه صد سال و پنجاه سال که به سختی به یک دهه می رسد. اصلاحاتی که فاقد قدمت و موئلفه های مشخص فکری نمی تواند نسل دومی را عرضه کند.
اصلاح طلبی نه یک مفهوم و تعریف مشخص که بیشتر بیان کننده یک خواست است. تغییر از راه های کم هزینه و بدون خشونت. اصلاح طلبان هم طیف گسترده ای از نیروها را نشان می دهند که یک سر آن به کروبی و هاشمی می رسد و سر دیگر آن به ملی مذهبی ها و سکولارها.
شاید بجز سکولارها و ملیون که اتفاقا در حاشیه قرار دارند ما بقی گروه های رفرم خواه فاقد مرامنامه و تعریف مشخص و قابل عرضه از اصلاحات هستند. حتی در یک حزب واحد هر کس مراد و فهم خود را از اصلاح طلبی و رفرم خواهی جستجو می کند.
چگونه می توان انتظار نسل دوم اصلاح طلبان بود. به واقع انها که تازه واردان این طیف هم هستند درک و نظر خود را از رفرم خواهند داشتند که لزوما به طیف های پیشین در یک راستا نخواهد بود.
حال پرسش سومی که در پی طرح این موارد بوجود می آید اینست که با توجه به تمام این کاستی ها و تناقضات در جامعه و اگروه های سیاسی هوادار رفرم چرا همچنان به اصلاحات دل خوش هستیم؟
پاسخ شاید این باشد که چون بدیل و راه حل قابل اجرای دیگری وجود ندارد و در حال حاضر کم خطر ترین و شاید مطمئن ترین راه تغییر، اصلاح طلبی حتی از نوع حداقلی است.
گرچه بخش هایی از رفرم خواهان درون حاکمیت در هشت سال اصلاحات ناکارآمدی و عدم اعتقاد قلبی به دموکراسی را نشان دادند اما نزدیک ترین راه به حکومت دموکراتیک، رفرم خواهی است.
برچسب
بازتاب
TrackBack URL for this entry:
http://jomhour.org/cgi-bin/mt421/mt-tb.cgi/551
نظرات
ممنون از اجابت دعوت.
سميه || ۱۷:۱۳ سه شنبه ۲۲ خردادماه ۱۳۸۶با سلام...
متن زير را که «پيشنويس منشور آزاديخواهی» و مرتبط با طرحی به نام «طرح اعتراض» می باشد بخوانيد و با همفکری و نظرات خود به تکميل و تصحيح این پيشنويس کمک کنيد...اين طرح برای رسیدن به مرحله ی اجرا به همفکری و همراهی و حمایت همه شما نياز دارد...پس بیاییم با کمک یکدیگر نقاط ضعف چنین طرحی را مرتفع کرده و نقاط قوت آن را تقویت کنیم و با حمايت از اين طرح و معرفی آن قدمی کوچک اما تاثیر گذار در همراهی با تمامی جنبش هايی که داعيه ي آزادیخواهی و برابری دارند برداريم.
(نظرات و پيشنهادات خود را در مورد اين طرح و پيشنويس تهيه شده در وبلاگ شراگيم (www.sharagim.net) و در صورت فیلتر بودن در وبلاگ (www.sharagimzand.blogfa.com) مطرح فرمائید.)
پیشنویس منشور آزادیخواهی:
از آنجا که بر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر که به تصویب تمامی کشورهای عضو سازمان ملل رسیده است، هیچ حکومت و یا دولتی نمیتواند و نباید در قلمرو حاکمیت خود قوانین و مقرراتی را به تصویب برساند و یا به اجرا بگذارد که با اصول سی گانه اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز میثاق نامه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تعارض و تقابل داشته باشد و نظر به اینکه بر طبق اصل بیست و هشتم از اعلامیه جهانی حقوق بشر هرکسی حق دارد خواستار برقراری نظمی مدنی و بین المللی باشد که تحقق کلیه حقوق و آزادیهای مقرر در اعلامیه جهانی حقوق بشر به طور کامل در آن میسر شود؛ بنابراین ما جمعی از شهروندان ایران که قوانین، برخوردها و رفتارهای نظام حاکم را مغایر با منشور جهانی حقوق بشر و توهین و تعرض به شان، کرامت، شعور و حیثیت انسانی خود میدانیم، ضمن اعتراض به قوانین و برخوردهای موجود، خواهان به رسمیت شناخته شدن تمامی حقوق انسانی خود به طور کامل (مطابق اعلامبه جهانی حقوق بشر) به عنوان یک انسان آزاد و صاحب کرامت و اندیشه هستیم.
ما اعتقاد داریم که هیچ نوع حکومت و یا نهاد و یا فردی مطلقا و تحت هیچ عنوانی حق ندارد با دستاویز قرار دادن پاره ای مسائل مانند مذهب و سنن و یا باورها و اعتقادات، حقوق جهانشمول انسانهای تحت حاکمیت خود را تضییع و یا محدود نماید.
ما معتقدیم انسانها همگی آزاد و برابر هستند و قومیت، نژاد، جنسیت، عقیده و مذهب آنها نباید باعث محروم شدن آنها از حقوقی شود که مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر باید از آن برخوردار باشند.
ما به عنوان شهروندان جامعه ایران معتقدیم هرگونه فعالیت و مشارکت سیاسی در سیستم حکومتی فعلی ایران و در چهارچوب قوانین موجود قادر به
بازگرداندن حقوق تضییع شده ی ما به عنوان یک انسان آزاد نخواهد بود و تنها راهی که ممکن است ما را به حقوقی شایسته مقام انسانی برساند برگزاری همه پرسی برای تدوین و جایگزینی قوانینی مترقی و منطبق بر معیارها و ارزش های انسان مدرن و متمدن امروزیست.
از آنجا که هر حکومتی مشروعیت خود را از مردم می گیرد و نظر به اینکه نسل جوان و میانسال امروز ایران در همه پرسی جمهوری اسلامی در سال 1358 نقشی نداشته است،ما انتظار داریم که شرایط برگزاری یک رفراندوم آزاد و سالم برای همه مردم ایران فراهم شود تا مشخص شود که بعد از 28 سال تجربه ی امتزاج دین با سیاست آیا ملت ایران هنوز خواستار حکومتی دینی و اسلامی ست یا حکومتی سکولار و انسانی را انتخاب خواهد کرد.
از آنجا که امکان شرکت هیچ گروه و یا فرد و یا طیف فکری مخالف جریان حاکم در هیچکدام از دوره های برگزاری انتخابات وجود نداشته و ندارد و از آنجا که در دوره هشت ساله حاکمیت اصلاح طلبان نیز حقوق انسانی ما مطابق منشور جهانی حقوق بشر تامین و تضمین نگردید، و نیز با در نظر گرفتن اینکه جنبش اصلاحات حتی در مقام شعار هم فراتر از قوانین موجود نمی رود و داعیه تغییر دادن این قوانین را نیز ندارد ؛ ما معتقدیم دوران دل بستن به اصلاحات به عنوان راهی برای تحقق حقوق انسانیمان به سر رسیده است.
ما معتقدیم که موارد زیر از مصادیق نقض آشکار حقوق بشر در ایران و توهین به حیثیت و شعور انسانی افراد می باشد و باید با وضع قوانین جدید و مترقی جلوی آن بدون قید و شرط و فورا گرفته شود:
1- سانسور و قیم مآبی چه در حوزه نشر و رسانه و اینترنت و چه در سایر حوزه های فرهنگی،هنری، عقیدتی و یا اطلاع رسانی.
2- نبودن آزادی بیان و تحت تعقیب قرار دادن و زندانی کردن افراد به جرم نشر افکار سیاسی و یا عقیدتی غیر همسو با منافع و سلائق نظام حاکم.
3- دخالت و تفتیش در حریم خصوصی زندگی افراد و برخوردهای پلیسی با شهروندان(چه تحت عنوان مبارزه با منکرات و مفاسد و چه در قالب طرح هایی مانند جمع آوری ماهواره ها و مانند آن)
4- اجباری بودن حجاب اسلامی برای بانوان و برخورد و بازداشت زنان و دختران تحت عنوان مبارزه با بدحجابی.
5- غیر عادلانه و تبعیض آمیز بودن قوانین مربوط به زنان (قوانین مربوط به ارث، دیه، شهادت، ازدواج و طلاق، حضانت فرزندان و مانند آن)
6- وجود قوانین جزایی غیر انسانی و غیر متناسب با جرم انجام گرفته مانند اجرای احکام اعدام برای جرائم غیر جنایی و یا قطع عضو و شلاق و مانند آن.
نظر به اینکه حق اعتراض جزء حقوق اولیه شهروندی ماست ، برآنیم تا برای نشان دادن اعتراض خود و تا زمان احقاق حقوق انسانی خویش، نوار زرد رنگی را به نشانه اعتراض و همدلی و همراهی با دیگر معترضین به بازوهای چپ خود ببندیم. بدیهی ست تمام کسانی که با موارد مطروحه در این منشور موافقت دارند میتوانند به نشانه اعتراض و در اعلام همبستگی با سایر معترضین به این حرکت نمادین بپیوندند.
این حرکت یک حرکت کاملا مردمی ست و به هیچ حزب و گروه و فرقه ای مرتبط نیست و ما معتقدیم که در شرایط فعلی تنها راهیست که بتوانیم خواسته های خود را که امکان طرح کردنش در پای صندوقهای رای وجود ندارد مطرح کنیم و اعتراض خود را از طریق مسالمت آمیز و به دور از هرگونه اغتشاش و بی نظمی و خشونت به دستگاه حاکم و جهانیان نشان بدهیم تا شاید روزی همین اعتراض ها زمینه ساز استقرار دموکراسی در ایرانی شود که همواره در طول تاریخ مهد فرهنگ و تمدن و آزادیخواهی و عدالت طلبی بوده است .
با مطلبي با عنوان " خاتمي و دوم خرداد (خوب، بد ، واقعيت) " به روزم
حميد موذني || ۱۶:۰۵ چهارشنبه ۲۳ خردادماه ۱۳۸۶سلام
از مطالب جالبتون ممنون.خوشحال میشم به این گوشه دور افتاده ایران هم سری بزنید
یا حق
من فکر نمیکنم توی انتخابات حتی دور دوم رای واقعی زیادی به احمدی نژاد داده شده.این پیش نویس منشور آزادیخواهی هم خوب نوشته شده ولی هممون میدونیم که این روشها تاثیری نداره و بالاخره باید اون جام زهری رو که ازش فرار میکنیم بنوشیم.اون تنها راهشه.
الفبا || ۰۹:۰۶ یکشنبه ۳ تیرماه ۱۳۸۶سلام من هم مثل شما اهل خوزستانم روزگارم هم بد نیست
شما رو لینک کردم.یه سر به ما بزن تا یه کم کیف کنم مر30
بنام ايزد بر آشوبنده ي بتگري
نيك انگاري ابتدا است و در آمدي بر گذرانيدن ….. در عرصه هم ابتدا كلمه است و در متن همچنان از تركيب ، حدوث ، ايمان ، عرض و مال … سخن است .
طرح اينكه در فلسفه سياسي مجال الزام طريق _ به گاه نقد اراده ي رويكرد _ مي شود ؟
از همه سو پيداست كه چنين قائليم مشكل اما اينجاست و جاي اعتراف دارد كه در گم و دير ياباني سئوال و مخاطب است .
بنا بر اين مقدمه را بهنگام بحث _ انشا ء ا… _ مي آورم و عجالتا پيش نويس اساسنامه سياسي خويش را در ميان مي نهم .
بگشاي تير مژگان وبر يز خون حافظ كه چنان كشنده اي را نكند كس انتقامي
حكومت
اركان ساختار نمايندگي حاكميت عبارتند از : دولت ، شورا ها ، مجلس نمايندگان و همه پرسي
دولت
در اين اساسنامه مقصود از دولت نهاد و ساختار مديريتي كشور ، كه مبتني به تدبير آن تا زماني كه تاييد همه پرسي را داشته باشد است .
شورا
شورا ها مجامعي هستند منتخب از ميان باشندگان يك واحد جغرافيايي جمعيتي (پنج به ده هزار نفر ) كه بدون قيد شرط و به مدت 4 سال با مراجعه به آراي عمومي انتخاب مي شوند .
اولين آيين نامه شورا تا تشكيل مجلس نمايندگان به تصويب نهاد دولت مي رسد .
ايجاد زمينه اجرايي مشاركت و قواعد جاري دولت ، حوزه عمل شوراست .
انتخاب 1/3 اعضاي مجري و ناظر بر انتخابات بر عهده اعضاي شوراهاست .
نامزدي شورا براي كارمندان و اعضا ي دولت منوط به استعفا از سمت ممكن خواهد بود .
هزينه فعاليت هاي شورا از محل اعتبارات دولتي برابر با ابلاغ رسمي تامين مي گردد .
مجلس نمايندگان
مجلس نمايندگان از ميان اعضاي شوراها ويا نمايندگان مجلس وباقيد امضا ي حداقل 3 نفر از غير داوطلبان شورا وبمدت 5 سال با آراي عمومي تشكيل مي شود .
مجلس نمايندگان عهده دار وظايف زيرمي باشد .
تصويب آيين نامه داخلي و تغييرات آن
انتخاب 1/3 اعضاي مجري و ناظر برانتخابات
اجراي ثبت تشكيل ايستگاههاي تلويزيوني غير دولتي ( بعلت محدو ديت تعدد اجراي ثبت در حكم انتصاب مدير ازسوي مجلس است ؛تعداد،تامين و نظارت مالي اين شبكه ها به موجب مصوبه دولت خواهد بود )
اعضاي مجلس نمايندگان با تصويب 2/3 اعضا مي توانند 45 نفر از برجسته ترين كاركزاران دولت و يا نماينده ايشان را براي طرح سؤال و استماع گزارش به مجلس فرا بخواند
اعضاي مجلس نمايندگان مي توانند بر موسسات وسازمانهاي دولت با تعيين بازرس به تعداد2برابر تعداد كل نمايندگان مجلس ، تحقيق و نظارت نمايند.( حدود و نحوه نظارت با صلاح ديد دولت مقرر مي گردد . )
اعلام همه پرسي فوق العاده براي تغيير اساسنامه قانون اساسي و رئيس دولت به تصويب مجموع نمايندگان (درصورت رد همه پرسي مجلس ملغي شده و انتخابات مجلس ظرف 2ماه برگزارمي شود )
نمايندگان مجاز به اشتغال در موسسات دولتي و وابسته به دولت نخواهند بود .
هزينه فعاليت هاي مجلس از محل اعتبارات دولتي برا بر با ابلاغ رسمي تامين مي گردد .
همه پرسي
بمنظور امكان تغيير نهاد جكومت و يا رئيس دولت همه پرسي با مراجعه مستقيم به آراي مردم در هر 5 سال انجام مي شود .
هريك از نمايندگان مجلس مي تواند ، طرح مشي سياسي و نمايندگي خود را در همه پرسي به آراي عمومي بگذارد .
نمايندگان مجلس بتعداد 15 نفر مي توانند ، شخص خارج از مجلس نمايندگان را براي شركت در همه پرسي معرفي نمايند .
اين اساسنامه در 5 اصل و 16 ماده بعنوان طرح به اعلان عمومي رسيده است .
محمدرضا رفيعي
per
نظر بدهید
تا آنجا که امکان دارد از نوشتن نظر خود به صورت فینگلیش خودداری نمایید.
- مجاز به استفاده از کدهای اچ تی ام ال هستید: