بيانيه بيش از ۱۲۰۰ تن از فعالان جنبش زنان و مدافعان حقوق برابر به مناسبت سالگرد ۲۲ خرداد
در ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۴، از دل جمعی که به تدريج «جمع همانديشی فعالان جنبش زنان» نام گرفت، و طی دو سال بسياری از گروههای زنان را گرد هم آورد تا حول «مطالباتی مشترک» فعاليت کنند، تجمعی گسترده در مقابل دانشگاه تهران شکل گرفت.
در آن روز جمعی از زنان ايرانی از گروههای مختلف فکری گرد هم آمدند تا اعتراض خود را نسبت به تبعيض در قوانين کشور و بهويژه «قانون مادر» کشور يعنی «قانون اساسی» اعلام دارند.
اين تجمع که با پيوستن افراد و گروههای متفاوتی از زنان در شهرهای مختلف کشور نيز همراه شد، نقطه عطفی را در تاريخ جنبش معاصر زنان رقم زد.
سال بعد نيز در بزرگداشت سالروز ۲۲ خرداد، تجمعی ديگر در ميدان هفت تير توسط برخی از گروهها و فعالان جنبش زنان و با حضور فعال جنبش دانشجويی و سنديکايی شکل گرفت، و تبعيض در قوانين فعلی مورد اعتراض قرار گرفت.
اما اين تجمع با خشونت بسيار سرکوب شد، ۷۰ نفر دستگير شدند، و سپس پروندههای قضايی برای برخی از شرکتکنندگان تشکيل شد. اما از دل اين تجمع، کارزار دستهجمعی برای جمعآوری يک ميليون امضاء با هدف تغيير قوانين تبعيضآميز شکل گرفت و به تدريج در سراسر ايران و حتی در خارج از کشور گسترش يافت.
همراه با اين حرکت همچنين شاهد تشکيل کمپينهای ديگری همچون کمپين قانون بیسنگسار، حق ورود زنان به ورزشگاهها، اعتراض به سهميهبندی جنسيتی در دانشگاهها، و شکلگيری منشور زنان و حرکتهای زنان برای «صلح» و برابری بوديم که همگی اين حرکتهای اعتراضی، خواستهها و مطالبات حقوقی و برابریخواهانهی جنبش زنان را، هرچه وسيعتر، در پهنهی جامعه مطرح ساخت.
افزايش فشار بر فعالان جنبش زنان
طی چندين سال گذشته به هر ميزان که مطالبات برابریخواهانهی جنبش زنان توانسته در لايه های مختلف زنان کشور نفوذ کند و گسترش يابد، واکنش مدافعان نظم موجود نيز نسبت به کنشگران اين جنبش افزايش يافته است.
به طوری که از ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۵ تاکنون، فعالان جنبش زنان نزديک به ۱۵۶بار بازداشت و زندانی شدهاند، نزديک به يک ميليارد و ۶۰ ميليون تومان وثيقه و کفالت گذاشتهاند، و در مجموع ۳۰ سال حبس (۲۰ سال حبس تعليقی و ۹ و نيم سال حبس قطعی) برای آنها صادر شده است.
تنها در چندماه اخير برای برخی از فعالان جنبش زنان، از جمله رضوان مقدم، مينو مرتاضی، پروين اردلان، زينب پيغمبرزاده، نسرين افضلی، ناهيد جعفری و امير يعقوبعلی احکام حبس تعليقی و تعزيری و شلاق صادر شده است.
همچنين در سه ماه گذشته بيش از صدها تن از دختران دانشجو به کميتههای انضباطی احضار و احکام تعليق از تحصيل دريافت کردهاند. از سوی ديگر صدای گروههای مختلف زنان از راههای مختلف سانسور میشود، به طوری که اکثر سايتهای موجود زنان با فيلترينگ گسترده مواجه شدهاند.
تهاجم گسترده به حقوق فردی زنان و جداسازیهای رنگارنگ
امروز صدهاهزار زن و دختر در سراسر کشور به بهانه «طرح ارتقاء امنيت اجتماعی» مورد تعرض و خشونت قرار گرفتهاند. بنابر گزارشهای چند هفته اخير، در طول دو ماه گذشته، در چارچوب اجرای طرح ارتقاء امنيت اجتماعی، تعداد يک هزار و نود و هشت نفر از زنان بدحجاب، دستگير شدهاند (خبرگزاری فارس).
اين تنها نمونهای از دستگيری وسيع زنان به بهانه طرح ارتقاء امنيت اجتماعی است و بیشک آشکارکننده همه خشونتهای اعمال شده از طريق اين طرح بر زنان کشور نيست، چرا که تنها يک مورد از نتايج اين طرح به دليل منجر شدن به مرگ (يعنی پرونده دکتر زهرا بنی يعقوب) در رسانهها انعکاس نسبتا گسترده يافته است، در حالی که ضايعات انسانی، جانی، مالی و حيثيتی اين طرح امنيتی بيش از اينهاست.
از سويی ورود به حوزه خصوصی افراد، يعنی گسترش ورود نيروهای امنيتی به خانهها و شرکتهای خصوصی به بهانه مسائل اخلاقی و «امنيت اجتماعی» رو به گسترش است، و کار تا بدانجا بالا گرفته است که ۸ تن از دختران دانشجو در شيراز به خاطر بدحجابی از دانشگاه اخراج شدهاند.
در کنار اين فشارهای غيرقانونی به دختران دانشجو، تفکيک جنسيتی فضاهای دانشگاهی، تفکيک کتابهای درسی و سهميهبندی جنسيتی در نظام آموزشی و... با شدت و حدت پيگيری میشود.
اين درحالی است که مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سياسی همهگير بر زندگی زنان در گروههای قومی مختلف و در ميان اقليتهای مذهبی با شدت و خشونت گستردهتری همراه است.
از سوی ديگر متاسفانه اجرای احکام اعدام در سطحی وسيع رو به گسترش است،به ويژه اعدام کودکان زير ۱۸ سال که با هيچ منطق انسانی و معيارهای حقوق بشری سازگاری ندارد.
اين رفتار خشن قضايی بیوقفه قربانی میگيرد، آنهم از ميان کودکانی که به جای قرار گرفتن در برابر چوبهی دار بايد پشت نيمکتهای مدرسه و به طريقی انسانی آموزش میديدند. تازهترين مورد، تاييد حکم اعدام بهنود شجاعی و سعيد جزی است .
گسترش فشارهای اقتصادی بر زنان
مرور يکسال گذشته نشان میدهد که شرايط اقتصادی به شدت سخت و نرخ رسمی (بيست و پنج و سه دهم درصد) و غير رسمی تورم به حدی افزايش يافته که حتی برخی از مسوولان کشوری را نيز نگران کرده و بارها لب به انتقاد گشودهاند.
فرصتهای سرمايهگذاری در همه حوزهها جز نفت و گاز به شدت کاهش يافته است. واردات گسترده نيز عرصه را بر توليد تنگ کرده که به نوبه خود تاثير منفی برسطح اشتغال گذاشته است، و درشرايطی که فضای اقتصادی نامطلوب و فرصتهای شغلی جديد اندک است، زنان که در اين ميان ضربهپذيرترند از محدوديتهای بيشتری رنج میبرند و شرايط نابسامان اقتصادی در کنار اوضاع ناامن اجتماعی عرصه را بر آنان تنگتر کرده است.
درآمد نفت درسال گذشته هفتاد ميليارددلار بوده است و پيشبينی میشود امسال به بيش از صدميليارد دلار برسد. اما به دليل سوءمديريت، اين در آمد سرشار نه فقط تاثيری بر زندگی اقشار آسيبپذير، به ويژه زنان سرپرست خانوار، نداشته، که شرايط را برای آنها سختتر کرده است، آنچنان که براساس گزارشهای رسمی اکنون «خانوارهای زن-سرپرست» فقيرترين فقيرهای ايران هستند.
به طوری که طبق برآوردهای سال گذشته، ميزان درآمد زنان در سال حدود چهار هزار دلار بوده، درحاليکه ميزان درآمد مردان در همين دوره يک ساله در حدود ۱۱ هزار دلار بوده است. (روزنامه سرمايه).
دست در دست هم نهيم
بیشک مطالبات برابریطلبانه زنان ايران، از جمله تغيير قوانين نابرابر و غيرانسانی از مجموعه قوانين مدنی و جزايی، که خواستهای است که از ۲۲ خرداد ۱۳۸۴ به اجماعی وسيع در ميان فعالان جنبش زنان نائل شده، مطالباتی مشروع و انسانی است.
اما، متاسفانه، اين مطالبات اوليه و مشروع پاسخی مناسب دريافت نکرده است. به همين دليل اين طور به نظر میرسد برای رساندن صدای درد و رنج زنان به گوشهايی که بايد بشنوند _ و متاسفانه نمیشنوند _ به همدلی و عزمی عمومیتر در ميان همه زنان و مردان جامعه نياز است.
از اين رو هم اکنون در آستانه سالگرد ۲۲ خرداد، (روز همبستگی زنان ايران)، میخواهيم زنان و مردان هموطن خود را مورد خطاب قرار دهيم و به آنها بگوييم با توجه به گستردگی فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر زنان ايران و تهاجم گسترده بر حوزه خصوصی و عمومی زنان، همبستگی ميان کنشگران جنبش زنان قادر نخواهد بود که به تنهايی صدای درد و رنج زنان را منعکس کند؛ به ويژه که هر روز فشارهای ديگری از طريق انواع و اقسام قانونگذاریهای جديد، از جمله در قالب قانونی کردن مجازات «ارتداد»، قانونی کردن «ضديت با هر گونه آزادی بيان»، و نيز غيرقانونی کردن هر نوع اظهارنظر مخالف نسبت به دولت و... اعمال میشود.
امروز در آستانه ۲۲ خرداد میخواهيم خطاب به خواهران هموطنانمان بگوييم: ديگر زمانهای نيست که «نظارهگری خاموش» باشيم، امروز جنبش زنان به فرد فرد ما نيازمند است.
تک تک ما اينهمه نابرابری و بیعدالتی را میبينيم و برای پسزدن آن، هر روز در زندگی روزمرهمان هزينههای گزافی میپردازيم، اما اين هزينههای فردی تاکنون موفق نشده حتا يک تبصره قانونی را تغيير دهد، چرا که اين اعتراضهای فردی نتوانسته با «اعتراضی جمعی» پيوند بخورد.
برای نمونه اگر رفتوآمدهای فردی ما در دادگاههای خانواده توانسته زندگی فردی برخی از ما را (با دور زدن قانون) اندکی تغيير دهد، اما از آن جايی که هيچ قانونی تغيير نکرده، همين سرنوشت برای دختران ما دوباره تکرار خواهد شد.
اعتراض جمعی چندساله گروههايی از زنان لااقل توانسته «ديه زنان و مردان» را در تصادفات برابر کند، شرايط ضمن عقد را عمومی و همهگير سازد، سببساز ورود لايحه ارث برابر زن و شوهر به مجلس شود، از بسياری از اعدامهای کودکان زير ۱۸ سال جلوگيری کند، برخی از احکام سنگسار را متوقف سازد و از اجرای احکام قصاص برای برخی از زنان جلوگيری به عمل آورد.
اين نمونهها، دستاوردهای بزرگی نيست، اما اگر بتوان تلاش کرد تا ارتباط ميان زنان در سطحی گستردهتر برقرار شود و آگاهی فردی و «درخود» زنان، به عمل جمعی و «برای خود» تبديل شود، بیشک دستاوردهای بزرگی را پيش روی خود خواهيم داشت.
امروز در آستانه ۲۲ خرداد، خطاب ما به مسئولان کشوری نيست؛ مسئولانی که دغدغههای بزرگی چون «مديريت جهانی» دارند، و زندگی رنجآور زنان کشور نه تنها برايشان مهم نيست، بلکه به جای تغيير و اصلاح قوانين و آييننامهها به نفع آنان و خانوادههايشان، متاسفانه هر روز با لوايحی مانند «لايحه ضدخانواده» به ترويج چندهمسری و تشويق تعدد زوجات میپردازند... بلکه امروز خطاب ما به همه زنان و خواهران هموطنمان است و به آنها میگوييم که اگر میخواهيم بيش از اين خوار و ذليل نشويم، اگر میخواهيم فرزندان ما به خاطر تار مويی يا لباسی يا مهمانی کوچکی يا... توبيخ و مجازات نشوند، اگر میخواهيم دارای حقوق برابر و انسانی شهروندی باشيم، راهی جز آن نيست که از پوستهی مقاومت فردی خود بيرون بياييم و به فکر سازمان دادن اعتراض به صورت دستهجمعی باشيم.
زنان هموطن!
در شرايطی که زنان را هرچه بيشتر از عرصه عمومی حذف میکنند، هر چقدر هم دور خود ديوار بکشيم، سرآخر همه در نتايج زيانبار دشواریهايی که توسط قوانين موجود (و نيز با قانون گذاریهای جديد) در حال اجراست، شريک خواهيم بود.
از اين روست که در اين راه دشوار و طولانی، با هزاران اميد و آرزو، دست ياری به سوی همه زنان کشور دراز میکنيم و میگوييم: «همراه شو عزيز، اين درد مشترک هرگز جدا جدا، درمان نمیشود.
برچسب
بازتاب
TrackBack URL for this entry:
http://jomhour.org/cgi-bin/mt421/mt-tb.cgi/1504
نظرات
واقعاً درد آوره
فقط می تونم بگم متاسفم و به عنوان یه مرد آرزویی جز دیدن روزی که هیچ تبعیضی بین زن و مرد نباشه ندارم!
ما در کشوری زندگی می کنیم که داعیه ی حقوق بشرش گوش جهانیان را کر کرده و این در حالی است که هر روز شاهد مرگ حقوق بشر در کشور به اصطلاح اسلامی و جمهوریک ایران هستیم.
خالصانه حمایت خودم رو از این جنبش محق اعلام می دارم هرچند که می دانم این دردی از آلام زنان کشورم نمی کاهد.
به امید روزی که بتوان در هوای آزادی نفس عمیق کشید.
تقریرات
تقریرات || ۱۶:۵۵ یکشنبه ۲۶ خردادماه ۱۳۸۷سلام به شما عزیزان ومدافعان حقوق زن از کجا اغاز کنیم واز کی شکایت نمایم . همه شعارشان اذادی زن مساوات ولی زمان که براریکه قدرت می رسند اولین دشمن شان زن وزن ستیز میشوند علت درکجااست . وچرا زنان می گذارند که همیشه وسیله قرار میگرند . ایااین خودزنان نیستند که ناباوری هارا به میان می اوردند؟ که مثال انرا ماهم داریم . هدف شان رهای زنان از بدبختی زنان از ولی به ارمان زنان بازی می کنند این وظیفه خود زنان است که علت را پیداکنند . معلول درکجاست
عبدالمصور || ۰۸:۵۰ سه شنبه ۱۵ مردادماه ۱۳۸۷نظر بدهید
تا آنجا که امکان دارد از نوشتن نظر خود به صورت فینگلیش خودداری نمایید.
- مجاز به استفاده از کدهای اچ تی ام ال هستید: