مهدی محسنی ، وبلاگ نویس ، روزنامه نگار و خبرنگار، متولد اول امرداد 1358 در شهر قم

Ads.


Global Voices صداهای جهانی


آرشیو موضوعی

آرشیو ماهانه

لوگو


جمهور


خبرنامه


برای دریافت خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید

پشتیبانی


  RSS 

Powered by
Movable Type 4.21-en

:.جمهور پیشین.:



جمهور

جنگ نبود ، صلح نبود ، من صلیبی نبودم!


نظرسنجی

.: همه نظرسنجی های جمهور :.


خوراک جمهور


فيدبارنر جمهور خوراک جمهور
فيدبارنر جمهور


فیس بوک



Twitter - تویتر



آخرین نوشته ها


وبلاگهای به روز شده




جمهور را دنبال کنید



دوستان گوگلی جمهور



Green Vote: Where is My Vote




جرس - مهدی محسنی: محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران، ابراز داشت که 50 درصد واحدهای صنعتی در برخی مناطق کشور تعطیل شده اند و شرایط اقتصادی کشور بحرانی است در همین حال برخی منابع دولتی از بهبود اکثر شاخص های اقتصادی در چند سال اخیر خبر می دهند.
گرچه محمود احمدی نژاد در انتخابات 1384 یا شعار بهبود وضعیت اقتصادی بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زد، اما پس از چهار سال بیشترین حجم انتقادات به وی در زمینه عملکرد اقتصادی دولت نهم بود. تغییر چندباره وزیر اقتصاد و دارایی و روسای بانک مرکزی و سایر بانک های دولتی و تعطیلی ده ها کمیسیون و کار گروه اقتصادی شرایطی را رقم زد که از آن به عنوان بی ثبات ترین دوران مدیریت اقتصادی پس از انقلاب یاد شد.
دولت نهم با ده ها میلیارد دلار درآمد مازاد ناشی از بالا رفتن قیمت نفت، نه تنها نتواست در شرایط اقتصادی بهبودی ایجاد کند، بلکه به اعتراف وزیر اسبق اقتصادی و دارایی احمدی نژاد، نقدینگی و تورم بی سابقه ، بی انضباطی اقتصادی ، اجرای طرح های بدون پشتوانه مطالعاتی و افزایش ریسک و فساد اقتصادی ، اقتصاد ایران را بیمار تر از قبل نموده است.

اقتصاد کشور بحرانی است
در این شرایط است که محمد نهاوندیان ، رئیس اتاق بازرگانی ایران از اینکه اکثر واحدهای تولیدی در کشور با کمتر از 40 درصد ظرفیت اسمی‌ شان مشغول به کارند، ابراز نگرانی می کند. وی معتقد است "عوامل اقتصادی کلان بر عهده دولت است. وضعیت اقتصادی کشور بحرانی است و التهاب بسیار سنگین و چالش بسیار سختی در اقتصاد کشور وجود دارد".
وی افزود:" هنوز از بسته حمایتی دولت در رابطه با شرایط بحران مالی بنگاههای اقتصادی ناشی از شرایط جهانی خبری نیست، این درحالی است که مدتها است کشورهای مختلف این بسته‌های حمایتی را عملیاتی کرده‌اند."
رئیس اتاق بازرگانی ایران با گله ازعملکرد دولت به دلیل بی توجهی به هشدارهای اقتصاد دانان گفت:" در حال حاضر نرخ ارز متناسب با نرخ تورم 24 درصدی نیست. دولت باید در تخصیص منابع به صورت بهینه که به نظر می‌ رسد الفبای اصلاح الگوی مصرف است، پیشقدم باشد ".

نسخه جدید اقتصادی دولت: حذف سه صفر
در همین حال بهمنی ، رئیس بانک مرکزی ایران خبر داد: "ستاد ویژه‌ای با هدف بررسی حذف سه صفر از واحد پول ملی تشكیل شده بود. در مورد این كار به نتیجه قطعی رسیده‌ایم و این كار را مفید می‌دانیم اما در شرایط فعلی اجرای آن را به تاخیر انداخته‌ایم".
با این حال کارشناسان اقتصادی معتقدد کاهش سه صفر تاثیر چندانی بر تغییر وضعیت اقتصادی نخواهد داشت. عوامل مهم و تعیین کننده دیگری وجود دارند که دولت باید به آنها توجه بیشتری نشان دهد. اصلاح سیاست های غلط گذشته ، ایجاد ثبات مدیریت و کاهش تصدی گری دولت از جمله مواردی است که باید به آنها توجه گردد.

اصل 44 و شبه خصوصی سازی
هفته گذشته در راستای اجرای اصل 44 و خصوصی سازی ، سپاه پاسداران 51 درصد از سهام مخابرات ایران را خریداری کرد. محمد نهاوندیان در این مورد معتقد است:" پیام اصلی سیاست‌های کلی اصل 44 تفکیک تصدی‌گری از حاکمیت است و از این رو است که واگذاری سهام به شبه دولتی‌ها این دغدغه را رفع نمی‌کند".
مصطفی کواکبیان ، نماینده مجلس نیز در اخطار قانون اساسی در جلسه علنی مجلس گفت : "معامله‌ای حدود هشت هزار میلیارد تومان صورت گرفته، سهام مخابرات جابجا شده و تقریبا شبه‌دولتی‌ها آنجا را گرفته‌اند. در حالی که روح حاکم بر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و اصل 44، این نیست".

واردات بی رویه و تضعیف تولید کنندگان داخلی
عملکرد دولت در زمینه بازگانی و واردات نیز با انتقادات بسیاری روبروست. سایت آفتاب به نقل از آمار رسمی گمرگ ایران گزارش داد:" طی سال‌های 87-83 واردات انواع میوه و خشکبار در مجموع پنج میلیون و 558 هزار و 988 تن به ارزش یک میلیارد و 876 میلیون و 722 هزار دلار گزارش شده است، که نسبت به چهار سال دولت هشتم 519 درصد به لحاظ وزن و 534 درصد به لحاظ ارزش افزایش و رشد 6 برابری را نشان می‌دهد".
همچنین نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس هم از میرکاظمی وزیر بازرگانی دولت نهم انتقاد کرد که "در دو سال گذشته سی و دو کارخانه قند کشور را با واردات شکر تعطیل کرده و امسال چهار کارخانه تعطیل شده اند و باقیمانده ها با سی درصد ظرفیتشان کار می کنند".

افزایش بیکاری و کاهش امنیت شغلی
در بخش اشتغال نیز دولت احمدی نژاد کارنامه درخشانی نداشته است. پس از اعلام افزایش سه درصدی نرخ بیکاری استان تهران، به عنوان پر جمعیت ترین استان کشور، در فصل بهار امسال نسبت به همین مدت در سال گذشته، کارشناسان و فعالان عرصه اشتغال این استان نه تنها این موضوع را یک هشدار جدی برای تهران می‌دانند، بلکه حتی اعتقاد دارند این نرخ بیش از 13 درصد اعلام شده توسط مرکز آمار است.

وجود 300 کارگاه بحرانی در تهران
اسماعیل حق پرستی ، مدیر اجرایی خانه کارگر استان تهران در مورد نرخ بیکاری این استان به وجود 300 کارگاه بحرانی در تهران اشاره کرد و به سایت خبر گفت: "این واحدها بیشتر در بخش‌های لوازم خانگی، تولیدات قطعات خودرو و نساجی‌ها هستند که زیان و بدهی آنها به شدت بالا و در مقابل فروش آنها بسیار پایین است".
حق پرستی ادامه ‌داد: "از سوی دیگر در این شرایط این واحدها بعد از اتمام قراردادهای کارگران خود، دیگر قراردادشان را تمدید نمی‌کنند و این گونه بیکاری کارگران خود را توجیه می‌کنند، در حالی که این اقدام آنها به منزله اخراج کارگران محسوب می‌شود".
بیشتر مقامات کارفرمایی استان تهران هم این افزایش را هشداری می‌دانند که باید علل به وجود آمدنش هرچه زودتر رفع شود. آنها معتقدند:"یکی از علل بالا بودن نرخ بیکاری سیاست بانک‌ها در واگذاری اعتبارات است.

برچسب

مطالب مرتبط


بازتاب

TrackBack URL for this entry:
http://jomhour.org/cgi-bin/mt421/mt-tb.cgi/1805

نظرات


نظر بدهید


برای جلوگیری از انتشار هرزنامه ها ، نظر شما پس از بررسی منتشر خواهد شد.
تا آنجا که امکان دارد از نوشتن نظر خود به صورت فینگلیش خودداری نمایید.




- مجاز به استفاده از کدهای اچ تی ام ال هستید: