سه اقتصاددان اصولگرای مجلس نامه ای سرگشاده خطاب به محمود احمدی نژاد نوشته اند. در ابتدای نامه یادآوری کردند که «شأن و جايگاه منصب خطير رياست جمهوری به ما اجازه نمی دهد كه در اين مرحله بخواهيم پاسخ استهزائات و درشت گویی های آقای دكتر احمدی نژاد را بدهيم.»
این اشاره روشنی است به رفتار احمدی نژاد که اگر او جایگاه و شان ریاست جمهوری را حفظ نمی کند و با لفاظی ها و سخنان غیر اخلاقی به بی اعتباری آن کوشیده است دیگران در حفظ این جایگاه و نه شخص رئیس دولت مصرند.
این نامه در پی آن منتشر شد که محمود احمدی نژاد منتقدان اقتصادی دولت را «بی اطلاع و نا آگاه» خواند و گفت مشخص نیست این افراد مدرکشان را از کجا گرفته اند. پاسخ احمد توکلی ، الیاس نادران و مصباحی مقدم که خود را طرف این سخنان دیده اند نیز تند و صریح بود: «ايشان كه اقتصاددان نيستند اين كار را به اهلش بسپارند.»
احمدی نژاد گفته است که مصوبه مجلس را اجرا نخواهد کرد و درخواست رفراندوم عمومی کرده است. اقتصاد دانان نیز از این پیشنهاد استقبال کرده اند و می افزایند: «برآورد ما از نظر مردم اين است كه انتظار آقاي احمدي نژاد تامين نخواهد شد.» در ادامه نیز به شکلی سربسته اشاره کرده اند که نتیجه این رفراندوم حتی نتیجه انتخابات 22 خرداد را نیز مخدوش می کند.
اما این اقتصاددانان از یاد برده اند برگزار کننده رفراندوم همان برگزار کننده انتخابات 22 خرداد است. نتیجه آن رفراندوم همان خواهد بود که برای انتخابات ریاست جمهوری پیشین ساخته شده بود.
در بخش های مختلف نامه این نمایندگان اصولگرای مجلس سعی شده موارد قانونی که رئیس دولت را مجبور به تمکین از نظر مجلس و اجرای مصوبه نمایندگان می نماید اشاره شود. امری که برای احمدی نژاد کمترین ارزشی ندارد.
در بخش پایانی نامه از صدا و سیما خواسته شده است که در برابر سخنان یکطرفه احمدی نژاد از منتقدان نیز دعوت شود تا به این اتهامات پاسخ گویند. تاریخ پس از ده ماه دوبراه تکرار می شود و احمدی نژاد از تریبون صدا و سیما عده ای را متهم می کند و آنها برای دفاع از خود فرصت برابر می خواهند.
امری که در جریان رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری دهم اتفاق افتاد و این فرصت به کسانی که مورد اتهام قرار گرفته بودند داده نشد. حالا باید دید آیا مدافعان دیروز و منتقدان امروز احمدی نژاد این فرصت را خواهند داشت.
اما به نظر می رسد طرح بحث «رفراندوم» تنها برای فشار به مجلس انجام گرفته باشد. رفراندومی که می تواند فرصتی ارزشمند به مخالفان برای به چالش کشیدن اعتبار دولت دهم قلمداد گردد.
احمدی نژاد در روزهای آینده فشار را افزایش خواهد داد و از همه اهرمهای پیدا و پنهان خود سود خواهد برد. باید دید آیا مجلس اصولگرای هشتم توان مقاومت در برابر این فشارها را دارد؟
جرس - مهدی محسنی: محمود احمدی نژاد درحالی لایحه برنامه پنجم توسعه را با تاخیر بسیار به مجلس ارائه کرد که همچنان "عملکرد برنامه چهارم توسعه" به مجلس ارسال نشده است. در همین حال نزدیک به 40 روز از آخرین مهلت دولت برای ارائه لایحه بودجه سال 1389 به مجلس گذشته است. به باور کارشناسان عملکرد دولت محمود احمدی نژاد امکان تحقق اهداف برنامه های پنج ساله و چشم انداز بیست ساله را کمرنگ نموده است
تجربه گذشته نشان می دهد که برنامه های توسعه هیچگاه به تمامی به اهداف نرسیده اند. این برنامه ها با فراز و فرودهای بسیاری اجرا شده و همواره نیز از اهداف پیش بینی شده فاصله داشته اند. اما دولت محمود احمدی نزاد شرایط ویژه خود را دارد.
برنامه چهارم توسعه در شرایطی اجرا می شد که ایران یکی از طلایی ترین دوران درآمدهای نفتی را پشت سر گذاشت. درآمدهای نفتی ایران در طول چهار سال به 300 میلیارد دلار رسید.
با وجود درآمد هنگفت نفت، شواهد نشان می دهد که تفاوت چندانی از لحاظ شاخص های اقتصادی نسبت به دوره های قبل به چشم نمی خورد. رشد اقتصادی برخلاف پیش بینی برنامه چهارم توسعه در حد شش درصد است در حالی که پیش بینی شده بود که این رشد کمتر از هشت درصد نباشد. تورم نیز که در اواخر برنامه سوم توسعه به مرز ده درصد نزدیک شده بود در طول این دوره دو و نیم برابر شده و به 25 درصد رسیده است.
دولت با تاخیر بسیار برنامه توسعه پنجم را تهیه و به مجلس ارائه کرد. برنامه های توسعه معمولا به وسیله سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه می شد اما این سازمان از سوی محمود احمدی نژاد منحل شد و کار تدوین برنامه پنجم در ریاست جمهوری انجام گردید.
تجربه گذشته نشان می دهد که برنامه های توسعه هیچگاه به تمامی به اهداف نرسیده اند. این برنامه ها با فراز و فرودهای بسیاری اجرا شده و همواره نیز از اهداف پیش بینی شده فاصله داشته اند. اما دولت محمود احمدی نزاد شرایط ویژه خود را دارد.
برنامه چهارم توسعه در شرایطی اجرا می شد که ایران یکی از طلایی ترین دوران درآمدهای نفتی را پشت سر گذاشت. درآمدهای نفتی ایران در طول چهار سال به 300 میلیارد دلار رسید.
با وجود درآمد هنگفت نفت، شواهد نشان می دهد که تفاوت چندانی از لحاظ شاخص های اقتصادی نسبت به دوره های قبل به چشم نمی خورد. رشد اقتصادی برخلاف پیش بینی برنامه چهارم توسعه در حد شش درصد است در حالی که پیش بینی شده بود که این رشد کمتر از هشت درصد نباشد. تورم نیز که در اواخر برنامه سوم توسعه به مرز ده درصد نزدیک شده بود در طول این دوره دو و نیم برابر شده و به 25 درصد رسیده است.
دولت با تاخیر بسیار برنامه توسعه پنجم را تهیه و به مجلس ارائه کرد. برنامه های توسعه معمولا به وسیله سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه می شد اما این سازمان از سوی محمود احمدی نژاد منحل شد و کار تدوین برنامه پنجم در ریاست جمهوری انجام گردید.
جرس - مهدی محسنی : در حالی که لایحه "هدفمند کردن یارانه ها" به جدالی تازه میان مجلس و دولت تبدیل شده و برخی نمایندگان نگرانند در صورت اجرای این لایحه امکان نظارت بر دولت از مجلس سلب گردد، تخلفات و اقدامات فراقانونی دولت محمود احمدی نژاد بحث های بسیاری را در رسانه های خبری ایجاد نموده است.
تخلفات دولت از سند چشم انداز 20 ساله و انحراف از برنامه 5 ساله توسعه چها رم ، عدم پایبندی دولت به مصوبات مجلس ، برداشت های خارج از چهارچوب های قانونی از صندوق ذخیره ارزی ، عدم ابلاغ مصوبات مجلس به دستگاه های اجرایی توسط رئیس دولت ، تاخیر و تخلف در ارائه لایحه بودجه سالیانه و برنامه پنجساله توسعه پنجم ، عدم واریز بخشی از درآمدهای نفتی به صندوق ذخیره ارزی، تغییر ساعات کار کارمندان و مستخدمین دولتی بدون تصویب قانون توسط نمایندگان مجلس ، تنها بخشی از موارد تخلفی است که دولت محمود احمدی نژاد از انجام و تکرار آنها ابایی نداشته است.
بی توجهی دولت به نقش نظارتی مجلس
حسن ونایی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه معتقد است :" در کشور چند سند بالادستی وجود دارد که قوانین بودجه سنواتی بر اساس آنها تنظیم میشود. سند چشمانداز 20 ساله یکی از این اسناد است که قوانین برنامه و بودجه سالانه در راستای این سند تنظیم شده است. متأسفانه بررسیهای کارشناسی دیوان محاسبات طی چهار سال گذشته نشان میدهد که هرساله شاهد عدول کامل دستگاههای اجرایی از قوانین بودجه سنواتی و قانون برنامه چهارم توسعه بودهایم. دولت تاکنون تخلفهای زیادی داشته است. به طور مشخص دو سال قبل مجلس 262 ردیف برای بودجه کل کشور تصویب کرد. اما دولت این قانون را کنار گذاشت و لایحه پیشنهادی خودش را که 39 ردیف داشت، اجرا کرد."
جرس - مهدی محسنی: در حالی که محمد جهرمی وزیر کار دولت نهم از کاهش نرخ بیکاری از 3/11 درصد به 3/10 درصد در سال7 8 خبر می داد ،شيخالاسلام ، وزير كار دولت دهم با اعلام خبر "كاهش تعداد شاغلان"، عملا نشان داد كه برنامههاي دولت نهم در4سال گذشته، نه تنها تعداد شاغلان ايراني را افزايش نداده است، بلكه سبب از دست رفتن مشاغل بسیار و اقزایش بیکاری شده است.
مشکل بیکاری ، مشکل عمومی همه دولت های جمهوری اسلامی بوده است. این مشکل خصوصا با پایان جنگ و آغاز ورود صد ها هزار جوان جویای کار به جامعه ابعاد تازه تری به خود گرفت. اما پس از سه دهه از انقلاب اسلامی تورم و بیکاری دو معضل اصلی محسوب می گردد که گرچه در 8 ساله دوران اصلاحات سعی شد تحت کنترل قرار بگیرند اما نوسان قیمت نفت و مدیریت غیر متعارف دولت نهم همه آن تلاش ها را بی اثر نمود.
اما مشکل بیکاری به افراد جوانی که هرساله به متقاضیان کار اضافه می گردند، محدود نمی شود. سیاست های غلط اقتصادی و مدیریت غیر علمی نیز موجبات تعطیلی بسیاری از بنگاه های اقتصادی را فراهم آورده است. اما در سوی دیگر این ماجرا دولت ها همیشه از ارائه آمار واقعی بیکاری -همچون تورم- طفره رفته اند.
همچنان که دولت محمود احمدی نژاد در اقدامی منحصر به فرد از کاهش بیکاری و تورم خبر می دهد. اخبار نه تنها با واقعیت های موجود بلکه با آمار بخش های مختلف دولتی نیز در تضاد کامل است. وزیر کار دولت نهم در آخرین سال کار این دولت مدعی شد که نرخ بیکاری 14 تا 15 درصد بوده اما اکنون به 10 درصد رسیده است. در همان زمان اقتصاددانان اعلام نمودند که نرخ بیکاری بسیار بیشتر از آمارهای دولتی است و به 15 درصد می رسد.
جرس - مهدی محسنی : "گرچه محمود احمدی نژاد پس از چهار سال ریاست جمهوری و در اختیار داشتن ده ها میلیارد دلار پول هنگفت نفت که در تاریخ ایران بی سابقه قلمداد می گردد همچنان معتقد است "طراحی دولت اقتصاد ایران را ده پله صعود می دهد" اما کارشناسان اقتصادی از روند صعودی قیمت ها خصوصا در چند ماه اخیر اظهار نگرانی می کنند. افزایشی که این بار حتی با انکار مسئولان دولتی نیز روبرو نشده است."
وعده های اقتصادی احمدی نژاد
محمود احمدی نژاد مدعی شد: آنچه که دولت طراحی کرده - طرح هدفمند کردن یارانه ها- طی پنج سال باعث می شود "اقتصاد ما در سطح جهانی حداقل ده پله صعود کند." همچنین وی در مورد جایگاه اقتصاد ایران در سطح جهانی اظهار داشت که "هم اکنون بین بیست و سه و بیست و چهار هستیم و با اجرای این طرح، زیر سیزده می آید" و این نظر را نتیجه بررسی های کارشناسی اعلام کرد.
رئیس دولت دهم بدون نام بردن از کشور خاصی، گفت که مطالعه تمام کشورهایی که این طرح را اجرا کرده اند نشان می دهد که "الان وضعشان دگرگون شده است."
اما یک کارشناس اقتصادی در گفتگو با جرس گفت: "همانگونه که آوردن پول نفت بر سر سفره های مردم وعده ای غیر قابل اجرا بود ، ارتقای ده پله ای ایران در مدت ده سال نیز با مدیریت کنونی امکان پذیر نیست".
این استاد دانشگاه تصریح کرد: "دولت روزی وعده توزیع پول نفت می دهد و با بی برنامگی تورم بالا را موجب می شود. حالا هم که تنها وعده جمع آوری پول نفت از سفره های مردم را داده و طرح عملیاتی نشده نتایج مخربش به تدریج در حال عیان شدن است".
با این حال عبدالله عمادی عضو كارگروه تحول اقتصادی كشور گفت: "دولت به دنبال حذف یارانهها نیست، بلكه به دنبال هدفمند كردن یارنهها است". در حالی که پیش از این وزیر اقتصاد دولت دهم اعلام کرده بود 80 درصد از مردم مشمول دریافت یارانه ها هستند. آقای عمادی معتقد است: "دلایل هدفمند كردن یارانهها افزایش كارایی اقتصادی، اصلاح الگویی مصرف و رقابتی كردن فضای كسب و كار است".
جرس - مهدی محسنی : "بحث افزایش قیمت نان گرچه در اکثر مواقع با تکذیب مقامات مسئول روبرو شده است، اما در نهایت قیمت این ماده غذایی که سهم عمده ای در سفره شهروندان دارد، به شکل ناگهانی و صعودی تغییر نموده است. همچنین به علت بی برنامگی و نظارت نادرست این تغییرات از شکل همگون و معتدلی برخوردار نیست."
تارنمای بازتاب در خبری مدعی شد قیمت نان لواش در برخی نانوایی ها تا 50 درصد افزایش یافته است. این تارنما به نقل از واحد مرکزی خبر می نویسد : "طی چند روز اخیر قیمت نان لواش سفید (ماشینی) از 20 به 30 تومان افزایش یافته، این در حالی است که ابتدای سال نیز قیمت این نوع نان با 25 درصد افزایش از 15 به 20 تومان رسیده بود." در بسیاری از شهرها و خصوصا در تهران ماه هاست که این نوع نان به قیمت 25 تومان به فروش می رسد. برخی نانواییهای صنعتی نیز قیمت محصولات خود را بالا بردهاند. تفاوت قیمت نان سنتی سنگک از 200 تا 1000 تومان نیز موجب تعجب مصرف کنندگان شده است".
دولت : آراد یارانه ای داده ایم ، نانوایی ها : دروغ است
مرداد ماه سال جاری رئیس شورای اصناف در خصوص گرانی نان فانتزی به خبرگزاری دولتی فارس گفت: "واحدهای تولید نان فانتزی سهمیه آرد مرداد و شهریور خود را دریافت كردهاند و نباید قیمت نان فانتزی افزایش پیدا كند". وی افزود: "دولت سالانه 4 هزار میلیارد تومان یارانه نان سنتی میدهد تا قیمت نان افزایش پیدا نكند".
اما جواد كرمی رئیس اتحادیه نانهای حجیم و نیمه حجیم با رد ادعای تحویل آرد ، در شهریور ماه در مصاحبه با ایلنا گفت: "به هیچ عنوان سهمیه آرد شهریور ماه را تحویل ندادهاند و هیچ سهمیه فوقالعادهای هم تا این لحظه برای نانهای فانتزی در نظر گرفته نشده است".
تارنمای بازتاب در خبری مدعی شد قیمت نان لواش در برخی نانوایی ها تا 50 درصد افزایش یافته است. این تارنما به نقل از واحد مرکزی خبر می نویسد : "طی چند روز اخیر قیمت نان لواش سفید (ماشینی) از 20 به 30 تومان افزایش یافته، این در حالی است که ابتدای سال نیز قیمت این نوع نان با 25 درصد افزایش از 15 به 20 تومان رسیده بود." در بسیاری از شهرها و خصوصا در تهران ماه هاست که این نوع نان به قیمت 25 تومان به فروش می رسد. برخی نانواییهای صنعتی نیز قیمت محصولات خود را بالا بردهاند. تفاوت قیمت نان سنتی سنگک از 200 تا 1000 تومان نیز موجب تعجب مصرف کنندگان شده است".
دولت : آراد یارانه ای داده ایم ، نانوایی ها : دروغ است
مرداد ماه سال جاری رئیس شورای اصناف در خصوص گرانی نان فانتزی به خبرگزاری دولتی فارس گفت: "واحدهای تولید نان فانتزی سهمیه آرد مرداد و شهریور خود را دریافت كردهاند و نباید قیمت نان فانتزی افزایش پیدا كند". وی افزود: "دولت سالانه 4 هزار میلیارد تومان یارانه نان سنتی میدهد تا قیمت نان افزایش پیدا نكند".
اما جواد كرمی رئیس اتحادیه نانهای حجیم و نیمه حجیم با رد ادعای تحویل آرد ، در شهریور ماه در مصاحبه با ایلنا گفت: "به هیچ عنوان سهمیه آرد شهریور ماه را تحویل ندادهاند و هیچ سهمیه فوقالعادهای هم تا این لحظه برای نانهای فانتزی در نظر گرفته نشده است".
جرس - مهدی محسنی : "در حالی که از سوی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اسامی ۱۳ نوع برنج وارداتی آلوده به ترکیبات سمی آرسنیک، سرب و کادمیم اعلام شده بود ،بیست روز پس از طرح این موضوع و بررسی آن توسط ستاد ویژه چهار وزارتخانه، در نهایت اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی اینبار اعلام نمود که برنج های وارداتی آلوده نیستند. "
نزدیک به یک ماه پیش مهدی پورهاشم، مدیر کل اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران در گفت و گو با روزنامه خراسان اظهار داشت: "طبق استاندارد بین المللی مربوط به مواد غذایی میزان سرب، کادمیم و آرسنیک در برنج باید صفر باشد و طبق استاندارد ایران تا ppm 0.01 وجود سرب و ppm 0.02 وجود کادمیم پذیرفته شده است و میزان آرسنیک نیز بر این اساس، باید صفر باشد اما طبق آزمایشات انجام شده بر روی ۱۳ نوع برنج وارداتی بررسی شده میزان این آلودگی ها ۵ تا ۶ برابر حد استاندارد بوده است".
برنج های آلوده در مجلس
به دنبال انتشار این اخبار، کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی برای بررسی آلودگی برنج های وارداتی به سرب، جیوه و کادمیوم جلسه ویژه تشکیل داد. کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در جلسه ای فوری به بررسی وضعیت برنج وارداتی و مباحث مطرح شده روی آلودگی این برنج ها به فلزات سنگین از جمله سرب، جیوه و کادمیوم پرداخت. در این جلسه نمایندگان وزارت صنایع، رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران، نمایندگانی از وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی حضور داشتند.
امیدوار رضایی ، نماینده مجلس در این باره گفت:"در جمع بندی های اولیه، آلودگی برخی از برنج های وارداتی مشخص شد، اما از میزان سموم و خساراتی که مصرف این نوع برنج برای شهروندان در پی خواهد داشت، اطلاعی بدست نیامده است ."
نزدیک به یک ماه پیش مهدی پورهاشم، مدیر کل اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران در گفت و گو با روزنامه خراسان اظهار داشت: "طبق استاندارد بین المللی مربوط به مواد غذایی میزان سرب، کادمیم و آرسنیک در برنج باید صفر باشد و طبق استاندارد ایران تا ppm 0.01 وجود سرب و ppm 0.02 وجود کادمیم پذیرفته شده است و میزان آرسنیک نیز بر این اساس، باید صفر باشد اما طبق آزمایشات انجام شده بر روی ۱۳ نوع برنج وارداتی بررسی شده میزان این آلودگی ها ۵ تا ۶ برابر حد استاندارد بوده است".
برنج های آلوده در مجلس
به دنبال انتشار این اخبار، کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی برای بررسی آلودگی برنج های وارداتی به سرب، جیوه و کادمیوم جلسه ویژه تشکیل داد. کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در جلسه ای فوری به بررسی وضعیت برنج وارداتی و مباحث مطرح شده روی آلودگی این برنج ها به فلزات سنگین از جمله سرب، جیوه و کادمیوم پرداخت. در این جلسه نمایندگان وزارت صنایع، رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران، نمایندگانی از وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی حضور داشتند.
امیدوار رضایی ، نماینده مجلس در این باره گفت:"در جمع بندی های اولیه، آلودگی برخی از برنج های وارداتی مشخص شد، اما از میزان سموم و خساراتی که مصرف این نوع برنج برای شهروندان در پی خواهد داشت، اطلاعی بدست نیامده است ."
جرس - مهدی محسنی: پس از اعتراضات خیابانی شهروندان ایران به نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که با سرکوب شدید و خشونت بار دولت محمود نژاد همراه شد، اعتراضات مخالفان دولت اشکال مختلفی به خود گرفت. پس از حضور پر رنگ معترضان در مناسبت های حکومتی ، برخی مسابقات ورزشی و دانشگاه های سراسر کشور ، این بار شعار نویسی های گسترده ، حکومت را با چالشی جدید روبرو کرده است.
گرچه در ابتدا شعار نویسی ها به صورت سنتی بر دیوارهای شهر های مختلف ، خصوصا تهران نمایان شد، اما به مرور معترضان هوادار جنبش سبز روشهای کم هزینه تری را برای شعار نویسی های خود انتخاب کردند.
علامت گذاری کیوسک های تلفن و جعبه های برق و تلفن در سطح شهر ها با ماژیک و رنگ سبز ، چسباندن کاغذ های اعلامیه بر درب منازل و صندوق های صدقات به عنوان روش های کم خطر تر اعتراض انتخاب شد.
پولهایی که حامیان دولت را آشفته کرد
اما اتفاقی دیگر بود که حکومت را وادار به واکنش علنی نمود، واکنشی که تجربه نشان داده است بر حجم و گستردگی اعتراض ها خواهد افزود. یکی از اعضای اصولگرای شورای شهر تهران خواستار ابطال و از دور خارج شدن اسکناسهایی شد که روی آنها شعارهای به گفته وی "ضدانقلابی" درج شده است.
گرچه در ابتدا شعار نویسی ها به صورت سنتی بر دیوارهای شهر های مختلف ، خصوصا تهران نمایان شد، اما به مرور معترضان هوادار جنبش سبز روشهای کم هزینه تری را برای شعار نویسی های خود انتخاب کردند.
علامت گذاری کیوسک های تلفن و جعبه های برق و تلفن در سطح شهر ها با ماژیک و رنگ سبز ، چسباندن کاغذ های اعلامیه بر درب منازل و صندوق های صدقات به عنوان روش های کم خطر تر اعتراض انتخاب شد.
پولهایی که حامیان دولت را آشفته کرد
اما اتفاقی دیگر بود که حکومت را وادار به واکنش علنی نمود، واکنشی که تجربه نشان داده است بر حجم و گستردگی اعتراض ها خواهد افزود. یکی از اعضای اصولگرای شورای شهر تهران خواستار ابطال و از دور خارج شدن اسکناسهایی شد که روی آنها شعارهای به گفته وی "ضدانقلابی" درج شده است.
جرس - مهدی محسنی: انگلستان به شرکتهای مالی خود دستور داد تا تجارت با بانک ملت و خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی را متوقف کنند. این اقدام انگلستان پس از تحریمهای مشابهی که ایالات متحده، سال گذشته آنها را وضع نمود، صورت می گیرد. در همین حال هیلاری کلینتون، وزیر خارجه ایالات متحده پس از دیدار با دیوید میلیبند، همتای بریتانیای خود گفت: جامعه جهانی تا ابد منتظر جمهوری اسلامی نمی ماند، تا این حکومت به تعهداتش در مورد برنامه هسته ای عمل کند".
وزارت خزانهداری انگلیس در بیانیه ای که در خصوص تحریم های جدید صادر کرده، گفتهاست، علت این محدودسازی برای بانک ملت "ارائه خدمات از سوی این بانک به سازمانی مرتبط با فعالیت های هستهای" است. وی همچنین از "ارسال حوالهجات مالی از سوی این بانک برای تأمین مالی برنامه هستهای و موشکهای بالیستیک ایران" سخن گفته است.
همچنین در این بیانیه آمده است: "مؤسسات مالی و اعتباری از این پس نمیتوانند بدون اجازه وزارت خزانه داری بریتانیا با این دو نهاد وارد داد و ستد جدید بشوند یا به معاملات جاری خود ادامه بدهند".
سال گذشته ایالات متحده نیز تحریمهایی بر سه بانک ایرانی ملت، ملی و صادرات اعمال کرد. بانک ملت که پیش از این به طور کامل یک بانک دولتی بود اوایل سال جاری میلادی یک روند خصوصی سازی با هدف فروش ۸۰ درصد سهام خود در مدت زمان دو سال را آغاز کرد.
در مورد خصوصی سازی این بانک و برخی بنگاه های مالی دیگر در ایران نیز حرف و حدیث های زیادی مطرح است. بخش عمده ای از سهام بنگاه های اقتصادی و خدمات در ایران به بخش های اقتصادی نهادهای نظامی و یا شبه نظامی واگذار شده است. برخی کارشناسان اقتصادی این روند را شبه خصوصی سازی و برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران بی فایده می دانند.
وزارت خزانهداری انگلیس در بیانیه ای که در خصوص تحریم های جدید صادر کرده، گفتهاست، علت این محدودسازی برای بانک ملت "ارائه خدمات از سوی این بانک به سازمانی مرتبط با فعالیت های هستهای" است. وی همچنین از "ارسال حوالهجات مالی از سوی این بانک برای تأمین مالی برنامه هستهای و موشکهای بالیستیک ایران" سخن گفته است.
همچنین در این بیانیه آمده است: "مؤسسات مالی و اعتباری از این پس نمیتوانند بدون اجازه وزارت خزانه داری بریتانیا با این دو نهاد وارد داد و ستد جدید بشوند یا به معاملات جاری خود ادامه بدهند".
سال گذشته ایالات متحده نیز تحریمهایی بر سه بانک ایرانی ملت، ملی و صادرات اعمال کرد. بانک ملت که پیش از این به طور کامل یک بانک دولتی بود اوایل سال جاری میلادی یک روند خصوصی سازی با هدف فروش ۸۰ درصد سهام خود در مدت زمان دو سال را آغاز کرد.
در مورد خصوصی سازی این بانک و برخی بنگاه های مالی دیگر در ایران نیز حرف و حدیث های زیادی مطرح است. بخش عمده ای از سهام بنگاه های اقتصادی و خدمات در ایران به بخش های اقتصادی نهادهای نظامی و یا شبه نظامی واگذار شده است. برخی کارشناسان اقتصادی این روند را شبه خصوصی سازی و برای بهبود وضعیت اقتصاد ایران بی فایده می دانند.
جرس - مهدی محسنی: "در حالی فرمانده قرارگاه خاتمالانبیاء خبر از مشکلات مالی و رکود کار در فازهای ۱۵ و ۱۶ میدانهای گازی پارس جنوبی می دهد که سال گذشته به دستور احمدی نژاد ، اختصاص وام یک میلیارد دلاری به طرح توسعه فازهای 15و16 پارس جنوبی انجام شد. با این وجود 6000 کارکنان مشاغل خود را از دست دادند و فازهای دیگر پارس جنوبی نیز با مشکلات مشابهای روبرو است."
سردار رستم قاسمی، فرمانده قرارگاه خاتمالانبیاء به خبرگزاری مهر گفت که تأمین مالی عملیات در فازهای ۱۵ و ۱۶ میدان مشترک گازی پارس جنوبی در گرو برداشت یک میلیارد دلاری از حساب ذخیره ارزی است. به گفتهی وی، اجرای فازهای یاد شده با مشکلات شدید ناشی از کمبود منابع مالی مواجه شده است.
تاریخچه قرارگاه مهندسی خاتم الانبیا
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا مجموعه ای است که از بعد از جنگ هشت ساله با عراق با دستور رهبر جمهوری اسلامی ، آیت الله خامنه ای تشکیل شد.
حجت الاسلام سعیدی نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران مدعی شده بود:" سپاه پاسداران در زمان جنگ حجم عظیمی از آلات و ادوات مهندسی را بنا به نیاز زمان جنگ در اختیار گرفته بودند که پس از جنگ بیاستفاده مانده است و بنابراین ضرورت دارد که این امکانات و تجهیزات برای کمک به توسعة اقتصاد به کارگرفته شود.
بر این اساس تدبیر شده که بخشی از توان سپاه از حالت نظامی خارج و به غیرنظامی تبدیل شود و به سازندگی کشور کمک کند. با این پیشینه، قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا برای کمک به سازندگی و بازسازی خرابیهای جنگ به میدان آمده است".
سردار رستم قاسمی، فرمانده قرارگاه خاتمالانبیاء به خبرگزاری مهر گفت که تأمین مالی عملیات در فازهای ۱۵ و ۱۶ میدان مشترک گازی پارس جنوبی در گرو برداشت یک میلیارد دلاری از حساب ذخیره ارزی است. به گفتهی وی، اجرای فازهای یاد شده با مشکلات شدید ناشی از کمبود منابع مالی مواجه شده است.
تاریخچه قرارگاه مهندسی خاتم الانبیا
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا مجموعه ای است که از بعد از جنگ هشت ساله با عراق با دستور رهبر جمهوری اسلامی ، آیت الله خامنه ای تشکیل شد.
حجت الاسلام سعیدی نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران مدعی شده بود:" سپاه پاسداران در زمان جنگ حجم عظیمی از آلات و ادوات مهندسی را بنا به نیاز زمان جنگ در اختیار گرفته بودند که پس از جنگ بیاستفاده مانده است و بنابراین ضرورت دارد که این امکانات و تجهیزات برای کمک به توسعة اقتصاد به کارگرفته شود.
بر این اساس تدبیر شده که بخشی از توان سپاه از حالت نظامی خارج و به غیرنظامی تبدیل شود و به سازندگی کشور کمک کند. با این پیشینه، قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا برای کمک به سازندگی و بازسازی خرابیهای جنگ به میدان آمده است".
جرس - مهدی محسنی: محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران، ابراز داشت که 50 درصد واحدهای صنعتی در برخی مناطق کشور تعطیل شده اند و شرایط اقتصادی کشور بحرانی است در همین حال برخی منابع دولتی از بهبود اکثر شاخص های اقتصادی در چند سال اخیر خبر می دهند.
گرچه محمود احمدی نژاد در انتخابات 1384 یا شعار بهبود وضعیت اقتصادی بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زد، اما پس از چهار سال بیشترین حجم انتقادات به وی در زمینه عملکرد اقتصادی دولت نهم بود. تغییر چندباره وزیر اقتصاد و دارایی و روسای بانک مرکزی و سایر بانک های دولتی و تعطیلی ده ها کمیسیون و کار گروه اقتصادی شرایطی را رقم زد که از آن به عنوان بی ثبات ترین دوران مدیریت اقتصادی پس از انقلاب یاد شد.
دولت نهم با ده ها میلیارد دلار درآمد مازاد ناشی از بالا رفتن قیمت نفت، نه تنها نتواست در شرایط اقتصادی بهبودی ایجاد کند، بلکه به اعتراف وزیر اسبق اقتصادی و دارایی احمدی نژاد، نقدینگی و تورم بی سابقه ، بی انضباطی اقتصادی ، اجرای طرح های بدون پشتوانه مطالعاتی و افزایش ریسک و فساد اقتصادی ، اقتصاد ایران را بیمار تر از قبل نموده است.
گرچه محمود احمدی نژاد در انتخابات 1384 یا شعار بهبود وضعیت اقتصادی بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زد، اما پس از چهار سال بیشترین حجم انتقادات به وی در زمینه عملکرد اقتصادی دولت نهم بود. تغییر چندباره وزیر اقتصاد و دارایی و روسای بانک مرکزی و سایر بانک های دولتی و تعطیلی ده ها کمیسیون و کار گروه اقتصادی شرایطی را رقم زد که از آن به عنوان بی ثبات ترین دوران مدیریت اقتصادی پس از انقلاب یاد شد.
دولت نهم با ده ها میلیارد دلار درآمد مازاد ناشی از بالا رفتن قیمت نفت، نه تنها نتواست در شرایط اقتصادی بهبودی ایجاد کند، بلکه به اعتراف وزیر اسبق اقتصادی و دارایی احمدی نژاد، نقدینگی و تورم بی سابقه ، بی انضباطی اقتصادی ، اجرای طرح های بدون پشتوانه مطالعاتی و افزایش ریسک و فساد اقتصادی ، اقتصاد ایران را بیمار تر از قبل نموده است.
«در دولت نهم حدود 100 هزار طرح كلنگزنی شد كه از اين مجموعه تاكنون 52 هزار طرح به بهرهبرداری رسيده است و بر اساس آمار موجود، هر سال تقريباً شش برابر دولتهای گذشته كار شده است.»
این سخنان داوودی ، معاون اول احمدی نژاد در حالی بیان می گردد که متوسط اجرای هر طرح در ایران از فاز مطالعاتی تا بهره برداری حداقل 6 سال است.
در همین حال اجرای این تعداد طرح و به بهره برداری رسیدن آنها باید به مقدرا قابل توجه ای از میزان بیکاری کاسته باشد در حالی که با وجود کاهش تقاضای سالانه ، درصد بیکاری ناشی از رکود اقتصادی افزایش یافته است.
این ادعا که دولت نهم در هر سال 6 برابر دولت های دیگر کار کرده -و با این حساب در مجموع در این 4 سال به اندازه 24 سال گذشته کار شده- حداقل نسبت به گذشته ، نظری تعدیل شده محسوب می گردد.
این موضوع که دولت نهم در این چهار سال به اندازه چهار دولت قبلی درآمد ارزی داشته ، موضوعی دور از واقعیت نیست ، اما اینکه آیا به همین میزان پیشرفت و تغییر نیز اتفاق افتاده و یا تغییرات از جنس مثبت و سازنده بوده جای شک و شبهه بسیار وجود دارد.
درهمین حال بنظر می رسد مجموع تخلفات دولت نهم نیز بیش از هر دولت دیگری بوده است. رسانه ها گزارش می دهند که علاوه بر 2 هزار مورد انحراف دولت از قانون در سال 85 که نشان داد که بیش از یک میلیارد دلار از مازاد درآمدهای نفتی کشور به خزانه واریز نشده ، قرائت بخشی از گزارش تفریغ بودجه 86 در صحن علنی مجلس نیز پرده از تخلفات برداشت و میزان بی توجهی و عبور دولت از قانون بودجه کشور در سال 86 را روشن ساخت. [مشروح گزارش]
این سخنان داوودی ، معاون اول احمدی نژاد در حالی بیان می گردد که متوسط اجرای هر طرح در ایران از فاز مطالعاتی تا بهره برداری حداقل 6 سال است.
در همین حال اجرای این تعداد طرح و به بهره برداری رسیدن آنها باید به مقدرا قابل توجه ای از میزان بیکاری کاسته باشد در حالی که با وجود کاهش تقاضای سالانه ، درصد بیکاری ناشی از رکود اقتصادی افزایش یافته است.
این ادعا که دولت نهم در هر سال 6 برابر دولت های دیگر کار کرده -و با این حساب در مجموع در این 4 سال به اندازه 24 سال گذشته کار شده- حداقل نسبت به گذشته ، نظری تعدیل شده محسوب می گردد.
این موضوع که دولت نهم در این چهار سال به اندازه چهار دولت قبلی درآمد ارزی داشته ، موضوعی دور از واقعیت نیست ، اما اینکه آیا به همین میزان پیشرفت و تغییر نیز اتفاق افتاده و یا تغییرات از جنس مثبت و سازنده بوده جای شک و شبهه بسیار وجود دارد.
درهمین حال بنظر می رسد مجموع تخلفات دولت نهم نیز بیش از هر دولت دیگری بوده است. رسانه ها گزارش می دهند که علاوه بر 2 هزار مورد انحراف دولت از قانون در سال 85 که نشان داد که بیش از یک میلیارد دلار از مازاد درآمدهای نفتی کشور به خزانه واریز نشده ، قرائت بخشی از گزارش تفریغ بودجه 86 در صحن علنی مجلس نیز پرده از تخلفات برداشت و میزان بی توجهی و عبور دولت از قانون بودجه کشور در سال 86 را روشن ساخت. [مشروح گزارش]
«امروز پيشرفت در همه بخشها حالت انفجاری پيدا كرده است و احساس خودباوری، اعتماد به نفس، اراده، همت و فتح قلهها در كشور و در دانشگاهها موج میزند.» [+]
این بخشی از سخنان محمود احمدی نژاد است که امروز در ديدار روسای دانشگاهها، پژوهشگاهها و پارکهای علمی و فناوری بیان شده است.
در حالی رئیس دولت نهم از «حالت انفجاری» در همه بخشها سخن می گوید که شرایط اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران روزهای آشفته و بی ثباتی را طی می کند و البته می تواند ناشی از این «حالت انفجاری» باشد.
شاید به همین دلیل بسیاری بر این باورند که باید از 4 سال حالت انفجاری در همه زمینه ها عبور نمود و به ثبات و اعتدال دست یافت ، تا امکان بهبود شرایط و رفتار بر اساس خرد و تعقل گرایی مهیا گردد.
شاید بر اساس این اندیشه انفجاری و بیش خودباوری دولت نهم است که احمدی نژاد مدعی می شود: «امروز ايران با بزرگترين قدرت جهان بصورت هم عرض سنجيده میشود و همه معادلات متوقف به نوع تعامل ملت ايران با اين قدرت بزرگ است».
این بخشی از سخنان محمود احمدی نژاد است که امروز در ديدار روسای دانشگاهها، پژوهشگاهها و پارکهای علمی و فناوری بیان شده است.
در حالی رئیس دولت نهم از «حالت انفجاری» در همه بخشها سخن می گوید که شرایط اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی ایران روزهای آشفته و بی ثباتی را طی می کند و البته می تواند ناشی از این «حالت انفجاری» باشد.
شاید به همین دلیل بسیاری بر این باورند که باید از 4 سال حالت انفجاری در همه زمینه ها عبور نمود و به ثبات و اعتدال دست یافت ، تا امکان بهبود شرایط و رفتار بر اساس خرد و تعقل گرایی مهیا گردد.
شاید بر اساس این اندیشه انفجاری و بیش خودباوری دولت نهم است که احمدی نژاد مدعی می شود: «امروز ايران با بزرگترين قدرت جهان بصورت هم عرض سنجيده میشود و همه معادلات متوقف به نوع تعامل ملت ايران با اين قدرت بزرگ است».
«دراوايل انقلاب عدهای از قطع روابط آمريكا ناراحت شدند اما در طول سی سال ديديم كه اين تهديد به فرصت تبديل شد و اگر قطع رابطه با آمریكا صورت نگرفته بود امروز ما شاهد چنین دستاوردهای بزرگی [پیشرفت های هسته ای] نبوديم.» [+]
این سخنان احمد جنتی سخنران نماز جمعه دیروز تهران بود. سخنی که بارها و بارها از مسولان مختلف شندیده ایم. با این حال یک سوال اساسی بی پاسخ مانده است:
چرا پیشرفت های ما تنها در زمینه نظامی و هسته ای بوده است؟ چرا صنعت نفت، کشاورزی، خودرو سازی، پیتروشیمی، راهسازی، ساختمان سازی، صنایع نساجی و .... ما شاهد دستاوردهای بزرگی نبوده است؟
چرا در توسعه راه های ریلی و حمل و نقل هوایی اینچنین عقب مانده ایم؟ آیا پاسخ آن کمک های تکنولوژیکی کره شمالی، روسیه و چین و دانشمندان پاکستانی و آسیای میانه در زمینه نظامی و هسته ای نیست؟ و ناتوانی و البته عدم اراده این کشورها در کمک به صنعت و کشاورزی ایران؟
این چه جمله ی پوپولیستی نخ نمایی است که اگر رابطه ما با امریکا قطع نشده بود امروز شاهد چنین دستاوردهای بزرگی نبودیم؟ کدام منطق می گوید تحریم و عدم دسترسی به تکنولوژی های نو و مدرن به ذاته می تواند موجب پیشرفت شود؟
اگر اینگونه بود کوبا، کره شمالی و عراق باید صدها قدم از ما جلوتر بودند نه اینکه کره شمالی محتاج اعانه برنج و گندم از آمریکا باشد و کوبایی ها با ماهیانه 30 دلار و کمتر زندگی را بگذرانند. مشخص نیست این گنده گویی ها و ضربه به منافع و امنیت ملی تا چه زمانی باید ادامه پیدا کند.
این سخنان احمد جنتی سخنران نماز جمعه دیروز تهران بود. سخنی که بارها و بارها از مسولان مختلف شندیده ایم. با این حال یک سوال اساسی بی پاسخ مانده است:
چرا پیشرفت های ما تنها در زمینه نظامی و هسته ای بوده است؟ چرا صنعت نفت، کشاورزی، خودرو سازی، پیتروشیمی، راهسازی، ساختمان سازی، صنایع نساجی و .... ما شاهد دستاوردهای بزرگی نبوده است؟
چرا در توسعه راه های ریلی و حمل و نقل هوایی اینچنین عقب مانده ایم؟ آیا پاسخ آن کمک های تکنولوژیکی کره شمالی، روسیه و چین و دانشمندان پاکستانی و آسیای میانه در زمینه نظامی و هسته ای نیست؟ و ناتوانی و البته عدم اراده این کشورها در کمک به صنعت و کشاورزی ایران؟
این چه جمله ی پوپولیستی نخ نمایی است که اگر رابطه ما با امریکا قطع نشده بود امروز شاهد چنین دستاوردهای بزرگی نبودیم؟ کدام منطق می گوید تحریم و عدم دسترسی به تکنولوژی های نو و مدرن به ذاته می تواند موجب پیشرفت شود؟
اگر اینگونه بود کوبا، کره شمالی و عراق باید صدها قدم از ما جلوتر بودند نه اینکه کره شمالی محتاج اعانه برنج و گندم از آمریکا باشد و کوبایی ها با ماهیانه 30 دلار و کمتر زندگی را بگذرانند. مشخص نیست این گنده گویی ها و ضربه به منافع و امنیت ملی تا چه زمانی باید ادامه پیدا کند.
«ما 70 ميليون جمعيت در كشور داريم كه یک درصد از جمعيت دنيا را تشكيل میدهد و اين در حالی است كه امكانات ما بيش از یک درصد از امكانات دنیا است و اين در حالی است كه از نظر شرايط ما در ته صف قرار داريم.»
این سخنان یکی از فعالین اصلاح طلب و یا تحلیلی هم از صدای امریکا و تلویزیون بی بی سی فارسی نیست. این جملات آشنا که پیش از این نیز بارها و بارها شنیده شده، سخنان آیت الله جوادی آملی است که خبرگزاری فارس آنها را منتشر کرده.
در حالی که احمدی نژاد و دولت نهمی ها ادعا می کنند قله های علم و دانش را فتح کرده اند و شرایط کشور در بهترین روزهای خود در یکصد سال اخیر قرار دارد اما آیت الله در دیدار میر حسین موسوی می گوید: «ما ته صف قرار داریم». بنظر می رسد شرایط نابسامان کشور صدای آیت الله ها در قم را نیز در آورده است.
فلاش بک:
چند سال پیش بود که احمدی نژاد پس از بازگشت از نیویورک و اولین سخنرانی در سازمان ملل در برابر چشمان حیرت زده جوادی آملی ماجرای مشهور به هاله نور را تعریف کرد. ماجرایی که پس از انتشار فیلمش، توسط الهام سخنگوی دولت ساختگی خوانده شد.
این سخنان یکی از فعالین اصلاح طلب و یا تحلیلی هم از صدای امریکا و تلویزیون بی بی سی فارسی نیست. این جملات آشنا که پیش از این نیز بارها و بارها شنیده شده، سخنان آیت الله جوادی آملی است که خبرگزاری فارس آنها را منتشر کرده.
در حالی که احمدی نژاد و دولت نهمی ها ادعا می کنند قله های علم و دانش را فتح کرده اند و شرایط کشور در بهترین روزهای خود در یکصد سال اخیر قرار دارد اما آیت الله در دیدار میر حسین موسوی می گوید: «ما ته صف قرار داریم». بنظر می رسد شرایط نابسامان کشور صدای آیت الله ها در قم را نیز در آورده است.
فلاش بک:
چند سال پیش بود که احمدی نژاد پس از بازگشت از نیویورک و اولین سخنرانی در سازمان ملل در برابر چشمان حیرت زده جوادی آملی ماجرای مشهور به هاله نور را تعریف کرد. ماجرایی که پس از انتشار فیلمش، توسط الهام سخنگوی دولت ساختگی خوانده شد.
«روزنامه جمهوری اسلامی در شماره روز پنجشنبه خود نوشته، حجتالله فرزاد که به همراه همسرش برای پیگیری برخی مشکلاتش به اداره بنیاد شهید مراجعه کرده بود، مقابل ساختمان این بنیاد اقدام به خودسوزی کرد و بر اثر شدت جراحات وارده جان سپرد.» [+]
این دومین اتفاق از دست در هفته جاری در تهران است. در اولین مورد فردی که برخی منابع او را جانباز جنگ معرفی نمودند خود را در مقابل مجلس شورای اسلامی به آتش کشید.
گرچه لاریجانی فرد مذکور را «معتادی سابقه دار» خواند که سابقه جانبازی ندارد اما برخی نمایندگان مجلس و رسانه های مستقل نسبت به این اظهارات تاسف بار واکنش منفی نشان دادند.
به هر حال بنظر می رسد افزایش تعداد خودکشی ها و خصوصن خودسوزی در ایران حکایت از شرایط نا بهنجار اجتماعی دارد. شرایطی که بخشی از ان مولود وضعیت وخیم اقتصادی است.
بر خلاف شعارها و ادعای دولت نهم ، احمدی نژاد نتوانسته است از فرصت طلایی ذخیره افسانه ای ارزی استفاده کرده و سطح زندگی ایرانیان را ارتقا بخشد.
در همین حال باید به این نکته نیز اشاره کرد که رسانه های حکومتی در تلاشند به جعل خبر و عدم انعکاس واقعیات از افت شدید محبوبیت احمدی نژاد جلوگیری نمایند. مطمئنن هر کدام از این اتفاقات در زمان دولت سید محمد خاتمی و یا مجلس ششم می توانست موج عظیمی از اعتراضات روحانیون ، ائمه جمعه و رسانه ی ملی را در پی داشته باشد.
این دومین اتفاق از دست در هفته جاری در تهران است. در اولین مورد فردی که برخی منابع او را جانباز جنگ معرفی نمودند خود را در مقابل مجلس شورای اسلامی به آتش کشید.
گرچه لاریجانی فرد مذکور را «معتادی سابقه دار» خواند که سابقه جانبازی ندارد اما برخی نمایندگان مجلس و رسانه های مستقل نسبت به این اظهارات تاسف بار واکنش منفی نشان دادند.
به هر حال بنظر می رسد افزایش تعداد خودکشی ها و خصوصن خودسوزی در ایران حکایت از شرایط نا بهنجار اجتماعی دارد. شرایطی که بخشی از ان مولود وضعیت وخیم اقتصادی است.
بر خلاف شعارها و ادعای دولت نهم ، احمدی نژاد نتوانسته است از فرصت طلایی ذخیره افسانه ای ارزی استفاده کرده و سطح زندگی ایرانیان را ارتقا بخشد.
در همین حال باید به این نکته نیز اشاره کرد که رسانه های حکومتی در تلاشند به جعل خبر و عدم انعکاس واقعیات از افت شدید محبوبیت احمدی نژاد جلوگیری نمایند. مطمئنن هر کدام از این اتفاقات در زمان دولت سید محمد خاتمی و یا مجلس ششم می توانست موج عظیمی از اعتراضات روحانیون ، ائمه جمعه و رسانه ی ملی را در پی داشته باشد.
«گفت: یکی از احزاب مدعی اصلاحات با انتقاد از طرح هدفمند کردن یارانه ها به دولت اعتراض کرده که چرا باید ثروتمندان را از دریافت یارانه محروم کرد.
گفتم: خب! برای این که آنها نیازی به یارانه ندارند و یارانه باید به اقشار مستضعف داده شود.
گفت: از این گذشته، بسیاری از ثروتمندان با بهره گیری از حق مردم محروم به ثروت رسیده اند.»
متن فوق بخشی از ستون «گفت و شنود» روزنامه کیهان مورخ 14 مرداد ماه است که در ساعات پایانی امشب روی سایت این روزنامه قرار گرفته است. در همین روزنامه زیر تیتر «کارگزاران: چرا به ثروتمندان کم یارانه می دهید» آمده است:
«ارگان حزب کارگزاران سازندگی در سرمقاله دیروز خود از اختصاص سهم بیشتری از یارانه به طبقات محروم و مستضعف انتقاد کرد»
ضمن آنكه كيهان اصل موضوع را به شكل ديگری جلوه داده است ، توجه به منطق کیهان می توان مشخص نماید که دولت نهم چه دیدگاهی نسبت به طبقات مختلف اجتماعی دارد و یا به عبارت بهتر چه شعارهایی را در برخورد به آنها در دستور كار قرار داده است.
جدای از استدلال سرمقاله نویس روزنامه کارگزاران تحت عنوان «سراب پول» که اتفاقن طرح هدفمند نمودن یارانه ها را از منظر عدالت و امكان تحققم ورد بررسی قرار داده، می توان در رد مدعای کیهان نیز شواهدی ارائه کرد.
این منطق که بسیاری از ثروتمندان از حق محرومان به این توانایی رسیده اند در درجه اول بسیاری از هم کیشان کیهان نشینان و دولت نهمی ها را در مظان اتهام قرار می دهد. مي توان مدعي بود كه اتفاقن اصلاح طلبان در مقایسه دیگر جناح ها از کمترین توان مالی برخوردارند و با وجود حضور در مراکز قدرت کمترین بهره مالی را برده اند.
داستان دفاع از مستضعفان برای اصولگرایان، روایت کسی است که برای رفع اتهام و گمراه کردن مردم فریاد دزد دزد سر می دهد و به نا کجا آباد اشاره می کند.
انتقاد وارد بر طرح هدفمند کردن یارانه ها بسیار ساده و قابل درک است. اگر قرار باشد از منابع عمومی سهمی به افراد تعلق گیرد این سهم باید برابر باشد و در عوض در کسب مالیات می توان سهم بیشترین به ثروتمندان اختصاص داد.
همچنین در صورت استقرار حکومت قانون، دستگاه قضائیه عادل و بی طرف و رسانه ای آزاد و مستقل اجازه سو استفاده و رانت خواری به برخی افراد برای کسب مال نامشروع داده نخواهد شد و کسی نمی تواند به واسطه تضییع حق محرومان کسب ثروت نماید.
به همین دلیل مثل آنان که با دموکراسی، آزادی بیان و وجود احزاب قوی دشمنی می کنند و در عین حال به شماتت رانت خواران می پردازند در اصل مثل شریک دزدی است که سعی در گمراه نمودن مردم دارند.
کسی را در نظر بگیرید که در روند پیشرفت جامعه مسوولیت نمی پذیرد و از انجام وظایف اجتماعی خود طفره می رود و به سبب آن از نظر اقتصادی نیز در دهک های پایین جامعه قرار می گیرد از ثروت عمومی جامعه بیش از فردی که با تلاش و کوشش خود چرخ های اقتصادی کشور را به حرکت در می آورد و برای هزاران نفر موقعیت شغلی ایجاد می کند بهرمند گردد، این رفتار عین ناعدالتی است.
جامعه امروز ایران نیازمند آنست که تولید ثروت -نه تنها ثروتمند بودن- ارج نهاده شود و سرمایه داران کار آفرین مورد تقدیر و تمجید قرار گیرند. تلاش در جهت کاشتن بذر نفرت از این طبقه ضمن ایجاد ناامنی اقتصادی برای سرمایه گذاران، به افزایش شکاف های اجتماعی نیز منجر خواهد شد.
گفتم: خب! برای این که آنها نیازی به یارانه ندارند و یارانه باید به اقشار مستضعف داده شود.
گفت: از این گذشته، بسیاری از ثروتمندان با بهره گیری از حق مردم محروم به ثروت رسیده اند.»
متن فوق بخشی از ستون «گفت و شنود» روزنامه کیهان مورخ 14 مرداد ماه است که در ساعات پایانی امشب روی سایت این روزنامه قرار گرفته است. در همین روزنامه زیر تیتر «کارگزاران: چرا به ثروتمندان کم یارانه می دهید» آمده است:
«ارگان حزب کارگزاران سازندگی در سرمقاله دیروز خود از اختصاص سهم بیشتری از یارانه به طبقات محروم و مستضعف انتقاد کرد»
ضمن آنكه كيهان اصل موضوع را به شكل ديگری جلوه داده است ، توجه به منطق کیهان می توان مشخص نماید که دولت نهم چه دیدگاهی نسبت به طبقات مختلف اجتماعی دارد و یا به عبارت بهتر چه شعارهایی را در برخورد به آنها در دستور كار قرار داده است.
جدای از استدلال سرمقاله نویس روزنامه کارگزاران تحت عنوان «سراب پول» که اتفاقن طرح هدفمند نمودن یارانه ها را از منظر عدالت و امكان تحققم ورد بررسی قرار داده، می توان در رد مدعای کیهان نیز شواهدی ارائه کرد.
این منطق که بسیاری از ثروتمندان از حق محرومان به این توانایی رسیده اند در درجه اول بسیاری از هم کیشان کیهان نشینان و دولت نهمی ها را در مظان اتهام قرار می دهد. مي توان مدعي بود كه اتفاقن اصلاح طلبان در مقایسه دیگر جناح ها از کمترین توان مالی برخوردارند و با وجود حضور در مراکز قدرت کمترین بهره مالی را برده اند.
داستان دفاع از مستضعفان برای اصولگرایان، روایت کسی است که برای رفع اتهام و گمراه کردن مردم فریاد دزد دزد سر می دهد و به نا کجا آباد اشاره می کند.
انتقاد وارد بر طرح هدفمند کردن یارانه ها بسیار ساده و قابل درک است. اگر قرار باشد از منابع عمومی سهمی به افراد تعلق گیرد این سهم باید برابر باشد و در عوض در کسب مالیات می توان سهم بیشترین به ثروتمندان اختصاص داد.
همچنین در صورت استقرار حکومت قانون، دستگاه قضائیه عادل و بی طرف و رسانه ای آزاد و مستقل اجازه سو استفاده و رانت خواری به برخی افراد برای کسب مال نامشروع داده نخواهد شد و کسی نمی تواند به واسطه تضییع حق محرومان کسب ثروت نماید.
به همین دلیل مثل آنان که با دموکراسی، آزادی بیان و وجود احزاب قوی دشمنی می کنند و در عین حال به شماتت رانت خواران می پردازند در اصل مثل شریک دزدی است که سعی در گمراه نمودن مردم دارند.
کسی را در نظر بگیرید که در روند پیشرفت جامعه مسوولیت نمی پذیرد و از انجام وظایف اجتماعی خود طفره می رود و به سبب آن از نظر اقتصادی نیز در دهک های پایین جامعه قرار می گیرد از ثروت عمومی جامعه بیش از فردی که با تلاش و کوشش خود چرخ های اقتصادی کشور را به حرکت در می آورد و برای هزاران نفر موقعیت شغلی ایجاد می کند بهرمند گردد، این رفتار عین ناعدالتی است.
جامعه امروز ایران نیازمند آنست که تولید ثروت -نه تنها ثروتمند بودن- ارج نهاده شود و سرمایه داران کار آفرین مورد تقدیر و تمجید قرار گیرند. تلاش در جهت کاشتن بذر نفرت از این طبقه ضمن ایجاد ناامنی اقتصادی برای سرمایه گذاران، به افزایش شکاف های اجتماعی نیز منجر خواهد شد.
در حالی که در چند روز اخیر وعده اعلام خبرهایی خوش در مورد گرانی ها توسط محمود احمدی نژاد به گوش می رسید، رییس دولت نهم در یکی دیگر از حضورهای پر تعداد خود درسیما سعی نمود شرایط به وجود آمده را بنحوی توجیه نماید.
اما تنها خبر خوشی که دیشب از سخنان احمدی نژاد استنباط شد، پذیرفت تورم بالای 17 درصد و گرانی های لجام گسیخته و بی برنامگی دولت بود که اقتصاد ایران را با بحران مواجهه کرده است. احمدی نژاد کمتر از گذشته به ذکر اعداد و ارقام غیر واقعی پرداخت و تلویحن بسیاری از مشکلات را پذیرفت.
درهمین حال وی به خوبی نشان داد که پس از دوسال و چند ماه حضور در مسند ریاست دولت، تفاوت میان سیاست، عملکرد و الگوی اقتصادی را نمی داند.
بدتر از آن اینگونه از سخنانش استنباط شد که وزرای اقتصادی و وزیر مسکن و رییس بانک مرکزی در زمینه ی اقتصادی از دانش و درک به مراتب کمتری از رییس دولت برخوردارند.
همچنین احمدی نژاد به صراحت مجلس را یکی از مهمترین عوامل نابسامانی ها اقتصادی خواند و مدعی شد تاکنون هرآنچه را که مجلس مورد تصویب قرار داده اجرا نموده با علم به این موضوع که این مصوبات تاثیرات مخربی برای اقتصاد دارد!
با نگاهی گذرا به روزنامه ها ، سایت ها و وبلاگ ها و توجه به نقدهای بیشماری که بر سخنان احمدی نژاد نوشته شده با وجود حمایت های صدا و سیما و چندین روزنامه دولتی ، احمدی نژاد از اقناع افکار عمومی ناتوان بوده است.
شرایطی که روز به روز به سود مخالفان سیاست های -بخوانید بی برنامه گی ها- دولت نهم در حال تغییر است.
اما تنها خبر خوشی که دیشب از سخنان احمدی نژاد استنباط شد، پذیرفت تورم بالای 17 درصد و گرانی های لجام گسیخته و بی برنامگی دولت بود که اقتصاد ایران را با بحران مواجهه کرده است. احمدی نژاد کمتر از گذشته به ذکر اعداد و ارقام غیر واقعی پرداخت و تلویحن بسیاری از مشکلات را پذیرفت.
درهمین حال وی به خوبی نشان داد که پس از دوسال و چند ماه حضور در مسند ریاست دولت، تفاوت میان سیاست، عملکرد و الگوی اقتصادی را نمی داند.
بدتر از آن اینگونه از سخنانش استنباط شد که وزرای اقتصادی و وزیر مسکن و رییس بانک مرکزی در زمینه ی اقتصادی از دانش و درک به مراتب کمتری از رییس دولت برخوردارند.
همچنین احمدی نژاد به صراحت مجلس را یکی از مهمترین عوامل نابسامانی ها اقتصادی خواند و مدعی شد تاکنون هرآنچه را که مجلس مورد تصویب قرار داده اجرا نموده با علم به این موضوع که این مصوبات تاثیرات مخربی برای اقتصاد دارد!
با نگاهی گذرا به روزنامه ها ، سایت ها و وبلاگ ها و توجه به نقدهای بیشماری که بر سخنان احمدی نژاد نوشته شده با وجود حمایت های صدا و سیما و چندین روزنامه دولتی ، احمدی نژاد از اقناع افکار عمومی ناتوان بوده است.
شرایطی که روز به روز به سود مخالفان سیاست های -بخوانید بی برنامه گی ها- دولت نهم در حال تغییر است.
احمد ناطق نوری نماینده جناح اقتدارگرای مجلس هفتم در مصاحبه با خبرگزاری فارس مدعی شد: «اصلاح طلبان جامعه را به سمت فقر هدايت كردند، آنها با شعار اصلاح طلبی روی كار آمدند ولی تنها به توسعه سیاسی توجه كردند.»
طرح این سخنان که اصلاح طلبان در دوران حضورشان در مجلس ششم و دولت عملکرد اقتصادی ضعیفی داشته اند آن هم توسط جناح اقتدارگرا که با شعارهای اقتصادی و وعده ژاپن اسلامی به قدرت رسید، مضحک بنظر می رسد.
در شرایطی که به اعتراف اکثر کارشناسان و استناد به وضعیت موجود جامعه ، شرایط اقتصادی بر اثر سیاست های سو مجلس هفتم و دولت احمدی نژاد در شرایط بسیار وخیمی نسبت به دوران هشت ساله خاتمی قرار دارد.
طرح شکست خورده تثبیت قیمت ها و آثار زیانبار آن ، وعده هایی همچون آوردن پول نفت بر سر سفره مردم ، تورم تک رقمی و ایجاد سالانه 3 میلیون شغل نمونه هایی برجسته و اما اندک از سیاست های ناکارآمد اقتدارگرایان است.
گرچه رفرمیست ها با وعده توسعه سیاسی به مجلس و دولت راه یافتند و در این راه موفقیت اندکی کسب کردند اما کارنامه درخشانی در بهبود شرایط اقتصادی ایران از خود بجای گذاشته اند که اتفاقن می تواند یکی از عوامل مهم این موفقیت فضای باز سیاسی و کاهش فاصله میان دولت و مردم باشد.
با نزدیک شدن به زمان انتخابات باید انتظار داشت که سناریوی متهم نمودن رفرمیستها به بی توجهی به وضعیت اقتصادی مردم شاه بیت اتهامات دولت و مجلس اقتدارگرا و رسانه های همسو می باشد.
تاکتیکی که شاید همچون انتخابات مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم به عنوان راهی برای رسیدن به مجلس هشتم توسط اصولگرایان اقتدارگرا در دستور کار قرار داشته باشد. به همین علت کمال دانشیار نماینده ناموفق اصولگرایان از ماهشهر همچون همرزمش احمد ناطق نوری در مصاحبه با فارس مدعی می شود: «مشكلات امروز مردم پس لرزههای مديريت اصلاح طلبان در هشت سالی است كه آنها بر سرقدرت بودند.»
مرتبط:
» آقای احمدی نژاد! لطفا دیگر از مافیا نگو [+]
طرح این سخنان که اصلاح طلبان در دوران حضورشان در مجلس ششم و دولت عملکرد اقتصادی ضعیفی داشته اند آن هم توسط جناح اقتدارگرا که با شعارهای اقتصادی و وعده ژاپن اسلامی به قدرت رسید، مضحک بنظر می رسد.
در شرایطی که به اعتراف اکثر کارشناسان و استناد به وضعیت موجود جامعه ، شرایط اقتصادی بر اثر سیاست های سو مجلس هفتم و دولت احمدی نژاد در شرایط بسیار وخیمی نسبت به دوران هشت ساله خاتمی قرار دارد.
طرح شکست خورده تثبیت قیمت ها و آثار زیانبار آن ، وعده هایی همچون آوردن پول نفت بر سر سفره مردم ، تورم تک رقمی و ایجاد سالانه 3 میلیون شغل نمونه هایی برجسته و اما اندک از سیاست های ناکارآمد اقتدارگرایان است.
گرچه رفرمیست ها با وعده توسعه سیاسی به مجلس و دولت راه یافتند و در این راه موفقیت اندکی کسب کردند اما کارنامه درخشانی در بهبود شرایط اقتصادی ایران از خود بجای گذاشته اند که اتفاقن می تواند یکی از عوامل مهم این موفقیت فضای باز سیاسی و کاهش فاصله میان دولت و مردم باشد.
با نزدیک شدن به زمان انتخابات باید انتظار داشت که سناریوی متهم نمودن رفرمیستها به بی توجهی به وضعیت اقتصادی مردم شاه بیت اتهامات دولت و مجلس اقتدارگرا و رسانه های همسو می باشد.
تاکتیکی که شاید همچون انتخابات مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم به عنوان راهی برای رسیدن به مجلس هشتم توسط اصولگرایان اقتدارگرا در دستور کار قرار داشته باشد. به همین علت کمال دانشیار نماینده ناموفق اصولگرایان از ماهشهر همچون همرزمش احمد ناطق نوری در مصاحبه با فارس مدعی می شود: «مشكلات امروز مردم پس لرزههای مديريت اصلاح طلبان در هشت سالی است كه آنها بر سرقدرت بودند.»
مرتبط:
» آقای احمدی نژاد! لطفا دیگر از مافیا نگو [+]
خبرگزاری فارس به نقل از واحد اطلاعات اکونومیست گزارش می دهد رتبه ریسک سرمایه گذاری در ایران در نیمه اول سال جاری دو پله کاهش داشته در حالی که در مورد ایالات متحده آمریکا دو پله افزایش را نشان می دهد.
بنظر می رسد این گزارش نشانه ی بهبود وضعیت در ایران و وخامت اوضاع در آمریکا باشد. با مراجعه به گزارش نکات قابل توجه دیگری مشخص می شود که شاید همخوانی چندانی با تیتر انتخابی خبرگزاری فارس نداشته باشد.
این گزارش نشان می دهد که ايران درنیمه اول سال جاری میلادی بين 150 كشور جهان رتبه 138 ريسک اقتصادی را به خود اختصاص داده در شرایطی كه در نيمه دوم سال گذشته در رتبه 140 قرار داشته است.
بر اساس همین گزارش آمريكا از رتبه 24 در نيمه دوم سال گذشته ميلادی به رتبه 26 در نيمه اول سال جاری ميلادی تنزل كرده است. در شرایطی که ایران درجه ريسک اقتصادی 67 درصد را كسب كرده و در رده ريسک پذيری D قرار گرفته كه در مقايسه با گزارش قبلی تفاوتی نداشته است.
لذا دلیل تغییر جایگاه ایران را می توان نه ناشی از بهبود وضعیت امنیت برای فعالیت و سرمایه گذاری اقتصادی که به دلیل افت شاخص های دیگر کشورها -چاد و اكوادور- دانست. و احتمالا ایران شرایط برای آمریکا حالت معکوس دارد.
جالب آنکه تنها کشورهای چاد، اكوادور، نيجريه، اريتره، تاجيكستان، ونزوئلا، گينه، تركمنستان، ازبكستان، زيمباوه، ميانمار و عراق وضعیت بدتر از ایران دارند.از این لیست سه کشور همسایه ایران و یک متحد استراتژیک -ونزوئلا- قلمداد می گردد.
در شرایطی که در سال 2005 ایران در رتبه 82 و در زمان دولت سید محمد خاتمی و حضور اصلاح طلبان در مجلس، ایران حتی تا رتبه 69 جهان رسیده بود، بنظر می رسد ماجراجویی های دولت احمدی نژاد و سیاست های غلط اقتصادی این شاخص را دچار افت شدید نموده است.
بنظر می رسد این گزارش نشانه ی بهبود وضعیت در ایران و وخامت اوضاع در آمریکا باشد. با مراجعه به گزارش نکات قابل توجه دیگری مشخص می شود که شاید همخوانی چندانی با تیتر انتخابی خبرگزاری فارس نداشته باشد.
این گزارش نشان می دهد که ايران درنیمه اول سال جاری میلادی بين 150 كشور جهان رتبه 138 ريسک اقتصادی را به خود اختصاص داده در شرایطی كه در نيمه دوم سال گذشته در رتبه 140 قرار داشته است.
بر اساس همین گزارش آمريكا از رتبه 24 در نيمه دوم سال گذشته ميلادی به رتبه 26 در نيمه اول سال جاری ميلادی تنزل كرده است. در شرایطی که ایران درجه ريسک اقتصادی 67 درصد را كسب كرده و در رده ريسک پذيری D قرار گرفته كه در مقايسه با گزارش قبلی تفاوتی نداشته است.
لذا دلیل تغییر جایگاه ایران را می توان نه ناشی از بهبود وضعیت امنیت برای فعالیت و سرمایه گذاری اقتصادی که به دلیل افت شاخص های دیگر کشورها -چاد و اكوادور- دانست. و احتمالا ایران شرایط برای آمریکا حالت معکوس دارد.
جالب آنکه تنها کشورهای چاد، اكوادور، نيجريه، اريتره، تاجيكستان، ونزوئلا، گينه، تركمنستان، ازبكستان، زيمباوه، ميانمار و عراق وضعیت بدتر از ایران دارند.از این لیست سه کشور همسایه ایران و یک متحد استراتژیک -ونزوئلا- قلمداد می گردد.
در شرایطی که در سال 2005 ایران در رتبه 82 و در زمان دولت سید محمد خاتمی و حضور اصلاح طلبان در مجلس، ایران حتی تا رتبه 69 جهان رسیده بود، بنظر می رسد ماجراجویی های دولت احمدی نژاد و سیاست های غلط اقتصادی این شاخص را دچار افت شدید نموده است.
در شرایطی که بسیاری از بانک های معتبر جهانی از ارائه خدمات به ایرانی ها خودداری می کنند احمدی نژاد اعلام نمود سيستم الكترونیک بانكی بايد به نحوی گسترش بيابد كه هر فردی در هر نقطه از كشور با اتصال به شبكه بانكی كشور قادر به اتصال به شبكه بانكی دنيا باشد.
این اظهارات یادآور این ضرب المثل است که "شخصی را به ده راه نمی دادند سراغ خانه ی کدخدا را می گرفت" ، ساده ترین خدمات بانکی از ایرانیان دریغ شده، رییس دولت نهم در پی اتصال روستاهای ایران به بانکهای سوییس است.
احمدی نژاد که این سخنان را در جلسه معارفه رییس جدید بانک مرکزی بیان نموده، افزود: «شيبانی از سال گذشته برای كناره گيری از سمت رئيس كل بانك مركزی اصرار داشت».
احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سهم بالای داراييهای غيرمنقول بانكها، مدعی شد: «زياد شدن اين بخش از داراييها كاری اقتصادی نيست، بايد همزمان با گسترش بانكداری الكترونيكی و كم شدن ضرورت مراجعه مردم به بانكها، شعب بانكها به مناطق ارزانتری انتقال پيدا كند!»
مشخص نیست از انتقال بانکها به مناطق ارزانتر -احتمالا ارزانتر از نظر بهای ملک- چه اهدافی دنبال می گردد و چه بازدهی اقتصادی خواهد داشت. این سخنان مثل اینست که دولت کاخ سعدآباد را بفروشد و در محلهای جنوب تهران مستقر شود و ما به تفاوت به جیب دولت برود.
شاید این شیوه مهندسی اقتصادی -از نوع احمدی نژادی- نوعی روش نوین محسوب گردد. اما آنچه مشخص است اینکه وضعیت اقتصادی ایران با توجه به مبزان درآمدهای نفتی، رضایت عمومی را فراهم نکرده و از دید بسیاری از کارشناسان قابل دفاع نیست.
این اظهارات یادآور این ضرب المثل است که "شخصی را به ده راه نمی دادند سراغ خانه ی کدخدا را می گرفت" ، ساده ترین خدمات بانکی از ایرانیان دریغ شده، رییس دولت نهم در پی اتصال روستاهای ایران به بانکهای سوییس است.
احمدی نژاد که این سخنان را در جلسه معارفه رییس جدید بانک مرکزی بیان نموده، افزود: «شيبانی از سال گذشته برای كناره گيری از سمت رئيس كل بانك مركزی اصرار داشت».
احمدی نژاد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سهم بالای داراييهای غيرمنقول بانكها، مدعی شد: «زياد شدن اين بخش از داراييها كاری اقتصادی نيست، بايد همزمان با گسترش بانكداری الكترونيكی و كم شدن ضرورت مراجعه مردم به بانكها، شعب بانكها به مناطق ارزانتری انتقال پيدا كند!»
مشخص نیست از انتقال بانکها به مناطق ارزانتر -احتمالا ارزانتر از نظر بهای ملک- چه اهدافی دنبال می گردد و چه بازدهی اقتصادی خواهد داشت. این سخنان مثل اینست که دولت کاخ سعدآباد را بفروشد و در محلهای جنوب تهران مستقر شود و ما به تفاوت به جیب دولت برود.
شاید این شیوه مهندسی اقتصادی -از نوع احمدی نژادی- نوعی روش نوین محسوب گردد. اما آنچه مشخص است اینکه وضعیت اقتصادی ایران با توجه به مبزان درآمدهای نفتی، رضایت عمومی را فراهم نکرده و از دید بسیاری از کارشناسان قابل دفاع نیست.
جمعی از کارشناسان وزارت نفت با انتشار بیانیه ای خطاب به محمود احمدی نژاد، نسبت به عواقب بلاتکلیفی وزارت نفت هشدار دادند و خواستار تسریع در انتخاب سریعتر وزیر نفت نفت شدند.
در این بیانیه امده است: «به نظر می رسد چینش زمانی تغیر وزیر نفت به گونه یی است که مجلس عملاً قادر نخواهد بود تا پایان ماه جاری (شهریورماه) به وزرای پیشنهادی رای اعتماد دهد چرا که مجلس از هفتم تا پایان شهریورماه به دلیل تعطیلات تابستانی، تعطیل خواهد بود.»
وزارت نفت جز وزارتخانه هایی منسوب می شد که احمدی نژاد تلاش بسیار نمود فردی از نزدیکان خود را بر آن مسلط نماید تا بتواند دست بازتری در اعمال سیاست های خود داشته باشد.
احمدی نژاد به هیچ عنوان قصد نداشت در انتخاب وزیر نفت مشی دولتهای پیشین را در پیش بگبرد و فردی کمتر جناحی و البته متخصص را به عنوان وزیر انتخاب کند.علت هم مشخص بود. این وزارتخانه متمول به عنوان یک قلک پر از پول قلمداد می شد که از قبل آن دولت نهم و هم باندی های احمدی نژاد می توانستند بهره مند شوند.
اماعملکرد مجلس هفتم نشان داد حاضر نبودند سکان هدایت این وزارتخانه کلیدی را در ید قدرت پوپولیستهایی قرار دهد که منافع کشور را بی حساب و کتاب خرج می نمایند و با سو مدیریت بنیانهای اقتصادی را تضعیف کرده اند.
از سوی دیگر آنگونه که بیانیه نویسان فوق الذکر اشاره می نمایند بنظر می رسد هدف از به تعویق انداختن معرفی وزرا تا آبان ماه، اخذ راحت تر رای اعتماد نمایندگان به وزرای پیشنهادی به دلیل مشغولیت زیاد ایشان در فعالیت های انتخاباتی باشد. این موضوع برای احمدی نژاد دو حسن دارد.
اول که در مدت سه ماه سرپرستی می توانند سیاست ها دلخواه خود را به وزارت نفت دیکته و تغییرات مورد نظر را ایجاد نمایند.پس از آن هم اگر وزیر معرفی شده حتی در چند نوبت از سوی مجلس رد شود این حسن را دارد که دولت همچنان تا تغییر مجلس هفتم و برگزاری انتخابات مجلس هشتم وزارت نفت را به فردی غیر خودی تحویل ندهد.
حتی وزیر پیشنهادی نفت به مجلس هم می تواند برای دولت به عنوان یک اهرم فشار بر نمایندگانی باشد که انتظار دارند بار دیگر در انتخابات برگزیده شوند و احتمالن چشم به حمایت و همراهی دولت دارند.
همه این موارد مشخص می نماید که احمدی نژاد در شرایط فعلی وزیری هامانه را برکنار کرد تا میزان نفوذش را بر ثروتمندترین وزارتخانه کشور گسترش دهد.
نفوذی که می تواند زمینه قدرت گرفتن مالی و حتی سیاسی دولت نهمی ها را فراهم آورد و وعده آوردن پول نفت را -نه بر سفره مردم- که برای نزدیکان احمدی نژاد محقق کند.
در این بیانیه امده است: «به نظر می رسد چینش زمانی تغیر وزیر نفت به گونه یی است که مجلس عملاً قادر نخواهد بود تا پایان ماه جاری (شهریورماه) به وزرای پیشنهادی رای اعتماد دهد چرا که مجلس از هفتم تا پایان شهریورماه به دلیل تعطیلات تابستانی، تعطیل خواهد بود.»
وزارت نفت جز وزارتخانه هایی منسوب می شد که احمدی نژاد تلاش بسیار نمود فردی از نزدیکان خود را بر آن مسلط نماید تا بتواند دست بازتری در اعمال سیاست های خود داشته باشد.
احمدی نژاد به هیچ عنوان قصد نداشت در انتخاب وزیر نفت مشی دولتهای پیشین را در پیش بگبرد و فردی کمتر جناحی و البته متخصص را به عنوان وزیر انتخاب کند.علت هم مشخص بود. این وزارتخانه متمول به عنوان یک قلک پر از پول قلمداد می شد که از قبل آن دولت نهم و هم باندی های احمدی نژاد می توانستند بهره مند شوند.
اماعملکرد مجلس هفتم نشان داد حاضر نبودند سکان هدایت این وزارتخانه کلیدی را در ید قدرت پوپولیستهایی قرار دهد که منافع کشور را بی حساب و کتاب خرج می نمایند و با سو مدیریت بنیانهای اقتصادی را تضعیف کرده اند.
از سوی دیگر آنگونه که بیانیه نویسان فوق الذکر اشاره می نمایند بنظر می رسد هدف از به تعویق انداختن معرفی وزرا تا آبان ماه، اخذ راحت تر رای اعتماد نمایندگان به وزرای پیشنهادی به دلیل مشغولیت زیاد ایشان در فعالیت های انتخاباتی باشد. این موضوع برای احمدی نژاد دو حسن دارد.
اول که در مدت سه ماه سرپرستی می توانند سیاست ها دلخواه خود را به وزارت نفت دیکته و تغییرات مورد نظر را ایجاد نمایند.پس از آن هم اگر وزیر معرفی شده حتی در چند نوبت از سوی مجلس رد شود این حسن را دارد که دولت همچنان تا تغییر مجلس هفتم و برگزاری انتخابات مجلس هشتم وزارت نفت را به فردی غیر خودی تحویل ندهد.
حتی وزیر پیشنهادی نفت به مجلس هم می تواند برای دولت به عنوان یک اهرم فشار بر نمایندگانی باشد که انتظار دارند بار دیگر در انتخابات برگزیده شوند و احتمالن چشم به حمایت و همراهی دولت دارند.
همه این موارد مشخص می نماید که احمدی نژاد در شرایط فعلی وزیری هامانه را برکنار کرد تا میزان نفوذش را بر ثروتمندترین وزارتخانه کشور گسترش دهد.
نفوذی که می تواند زمینه قدرت گرفتن مالی و حتی سیاسی دولت نهمی ها را فراهم آورد و وعده آوردن پول نفت را -نه بر سفره مردم- که برای نزدیکان احمدی نژاد محقق کند.
در آیین نماز جمعه هفته پیش بود که احمد جنتی مدعی شد مردم با اشک و نذر و نياز و توسل به خدا در سوم تير یکی از هم قدهای خود را انتخاب كردند.
این جملات گرچه اشاره ای نبود به قد کوتاه رییس جمهور اما می توانست اینگونه تفسیر گردد.بارها شاید این استدلال مطرح شده که احمدی نژاد را همان 6 میلیون نفر دور اول برگزیدند نه 17 میلیون دور دوم.
این مردم هم قدهای آقای رییس دولت بودند. جالب آنکه رییس دولت نیز سعی نمود کسانی را به گرد خود جمع کند که قامتی بلندتر از خودش نداشته باشند. به همین دلیل وزارت علوم را زاهدی و وزارت ارشاد را به صفار هرندی سپرد.
دیگر وزارت خانه ها نیز شرایط بهتری نیافتند. حتی مدیران میانی نیز از این قاعده مستثنی نبودند. شاهد این مدعی انتصاب بذرپاش 28 ساله بود به مدیرعاملی پارس خودرو.
به هر حال شب گذشته در میزگرد خبری شبکه دو ستاری فر و رهبر در مورد عملکرد اقتصادی سه رییس جمهور اخیر دومین جلسه مناظره ی خود را برگزار کردند. [مشروح مناظره اول]
ستاری فر با نگاهی کارشناسی و مستند به آمار رسمی و پرهیز از بحث سیاسی به توضیح در مورد عملکرد دولت هاشمی و خاتمی پرداخت و نقدهایی جدی به دولت نهم وارد دانست.
اما رهبر بارها به استناد آماری که به گفته ی ستاری فر هیچ کجا مکتوب نشده به دفاع از عملکرد دولت احمدی نژاد پرداخت. همچنین بارها در نقد دولتهای گذشته به کلی گویی بسنده کرد.
اما شاید اوج مناظره جایی بود که ستاری فر خطاب به رهبر گفت ما آدمهای سیاسی و حزبی نیستیم. بیایید حرف کارشناسی بزنیم، قبول کنید عملکرد دولت نهم خوب نبوده منجر به استعفای شما شد.
نکته مهم ماجرا هم همین است. از دولت لی لی پوتی احمدی نژاد که شخصی همچون فرهاد رهبر نیز تحمل نشد چگونه می توان انتظار عملکرد مناسب اقتصادی داشت.
دو نکته در حاشیه این برنامه جلب توجه نمود. عیار بالای توانمندی اصلاح طلبان در مباحث علمی و سیاسی و جذابیت مباحث آزاد سیاسی و اقتصادی اگر بی طرفانه برگزار شود.
برنامه دیشب از معدود کارهای مثبتی است که تکرار موارد مشابه آن موجبات افزایش اعتماد عموم به رسانه ی ملی را فراهم می آورد. گرچه برخی برنامه های جهت داری همچون خبر 20:30 با دروغ پراکنی آثار مخربی نیز با خود دارند.
این جملات گرچه اشاره ای نبود به قد کوتاه رییس جمهور اما می توانست اینگونه تفسیر گردد.بارها شاید این استدلال مطرح شده که احمدی نژاد را همان 6 میلیون نفر دور اول برگزیدند نه 17 میلیون دور دوم.
این مردم هم قدهای آقای رییس دولت بودند. جالب آنکه رییس دولت نیز سعی نمود کسانی را به گرد خود جمع کند که قامتی بلندتر از خودش نداشته باشند. به همین دلیل وزارت علوم را زاهدی و وزارت ارشاد را به صفار هرندی سپرد.
دیگر وزارت خانه ها نیز شرایط بهتری نیافتند. حتی مدیران میانی نیز از این قاعده مستثنی نبودند. شاهد این مدعی انتصاب بذرپاش 28 ساله بود به مدیرعاملی پارس خودرو.
به هر حال شب گذشته در میزگرد خبری شبکه دو ستاری فر و رهبر در مورد عملکرد اقتصادی سه رییس جمهور اخیر دومین جلسه مناظره ی خود را برگزار کردند. [مشروح مناظره اول]
ستاری فر با نگاهی کارشناسی و مستند به آمار رسمی و پرهیز از بحث سیاسی به توضیح در مورد عملکرد دولت هاشمی و خاتمی پرداخت و نقدهایی جدی به دولت نهم وارد دانست.
اما رهبر بارها به استناد آماری که به گفته ی ستاری فر هیچ کجا مکتوب نشده به دفاع از عملکرد دولت احمدی نژاد پرداخت. همچنین بارها در نقد دولتهای گذشته به کلی گویی بسنده کرد.
اما شاید اوج مناظره جایی بود که ستاری فر خطاب به رهبر گفت ما آدمهای سیاسی و حزبی نیستیم. بیایید حرف کارشناسی بزنیم، قبول کنید عملکرد دولت نهم خوب نبوده منجر به استعفای شما شد.
نکته مهم ماجرا هم همین است. از دولت لی لی پوتی احمدی نژاد که شخصی همچون فرهاد رهبر نیز تحمل نشد چگونه می توان انتظار عملکرد مناسب اقتصادی داشت.
دو نکته در حاشیه این برنامه جلب توجه نمود. عیار بالای توانمندی اصلاح طلبان در مباحث علمی و سیاسی و جذابیت مباحث آزاد سیاسی و اقتصادی اگر بی طرفانه برگزار شود.
برنامه دیشب از معدود کارهای مثبتی است که تکرار موارد مشابه آن موجبات افزایش اعتماد عموم به رسانه ی ملی را فراهم می آورد. گرچه برخی برنامه های جهت داری همچون خبر 20:30 با دروغ پراکنی آثار مخربی نیز با خود دارند.
دیشب دكتر محمد ستاری فر رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور در دولت 8 ساله ی خاتمی و دكتر فرهاد رهبر اولين رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور در دولت احمدی نژاد در برنامه ويژه خبری ساعت 22:30 شبكه دوم سيما مناظره نمودند.
اين مناظره با موضوع بررسی سياستهای اقتصادی دولت نهم و برنامه چهارم توسعه صورت گرفت اما خالی از نقدهایی بر دولت خاتمی و هاشمی نبود.
نفس اجرای این برنامه مثبت بود. ستاری فر و رهبر هر دو توانا و کارکشته نشان دادند گرچه در برخی موارد رهبر سعی نمود بیشتر با کلمات بازی نماید و در یکی دو مورد آمار متناقض با واقعیت ها ارائه کند.
امشب نیز این مناظره ادامه خواهد داشت. اما یک سوال بسیار مهم بی پاسخ مانده است. اگر رهبر جهت گیری اقتصادی دولت نهم را مثبت می دانست به چه دلیل از سمت خود استعفا داد و یا به نوعی برکنار شد.
بخش هایی از سخنان ستاری فر را می توانید در اینجا بخوانید. برخی آماری که او در برنامه دیشب از مقایسه دولتهای هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد ارائه نمود بسیار مهم و حتی سوال برانگیز بود.
اين مناظره با موضوع بررسی سياستهای اقتصادی دولت نهم و برنامه چهارم توسعه صورت گرفت اما خالی از نقدهایی بر دولت خاتمی و هاشمی نبود.
نفس اجرای این برنامه مثبت بود. ستاری فر و رهبر هر دو توانا و کارکشته نشان دادند گرچه در برخی موارد رهبر سعی نمود بیشتر با کلمات بازی نماید و در یکی دو مورد آمار متناقض با واقعیت ها ارائه کند.
امشب نیز این مناظره ادامه خواهد داشت. اما یک سوال بسیار مهم بی پاسخ مانده است. اگر رهبر جهت گیری اقتصادی دولت نهم را مثبت می دانست به چه دلیل از سمت خود استعفا داد و یا به نوعی برکنار شد.
بخش هایی از سخنان ستاری فر را می توانید در اینجا بخوانید. برخی آماری که او در برنامه دیشب از مقایسه دولتهای هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد ارائه نمود بسیار مهم و حتی سوال برانگیز بود.
«فخرایی، رييس جايگاه داران استان خوزستان، با اعلام اين كه هنوز با كارت های تقلبی برخوردی صورت نگرفته است، اعلام كرد: مردم به راحتی با اين كارتها سوخت گیری می كنند.»
در حالی فخرایی این سخنان را به خبرگزاری ایلنا گفته است که وزیر نفت مدعی شد امکان استفاده از کارتهای جعلی سوخت وجود ندارد. با این حال شایعه فروش کارتهای سوخت جعلی کماکان وجود دارد.
بسیاری از رانندگان خودروهای مسافرکشی از این کارتها استفاده می کنند. یکی از این رانندگان مدعی شد بیش از ده کارت سوخت دارد که با همه آنها سوختگیری را انجام داده و مشکلی برایش پیش نیامده است.
راننده دیگر آدرس محل فروش این کارتها را می دهد و با نشان دادن بیش از 5 کارت سوخت می افزایدهنگامی که دولت دروغ می گوید و از بهبود وضعیت اقتصادی خبری نیست اینگونه رفتارها طبیعی است.
در همین حال رییس جایگاه داران خوزستان از اجزای زود هنگام این طرح گله می نماید: « نمی دانيم چه اجباری برای طرحی است كه هنوز آمادگی آن از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری مهيا نيست.»
در همین حال معضل دیگری در خوزستان بوجود آمده است. نزدیک به نیمی از دستگاه های سوخت در اثر گرمای بالا كارآیی نداشته و كارت های سهمیه بندی بنزین را می سوزانند.
همچنین به گفته رییس جایگاه داران خوزستان اطلاعات كارت ها به اشتباه و به طور مداوم تغيير می كند و این مورد با اعتراض بسیاری از شهروندان همراه شده است.
بنظر می رسد نابسامانی و سو مدیریت در اجرای طرح سهمیه بندی بنزین می تواند زمینه ساز فاجعه ای اقتصادی و حتی اجتماعی باشد.
در حالی فخرایی این سخنان را به خبرگزاری ایلنا گفته است که وزیر نفت مدعی شد امکان استفاده از کارتهای جعلی سوخت وجود ندارد. با این حال شایعه فروش کارتهای سوخت جعلی کماکان وجود دارد.
بسیاری از رانندگان خودروهای مسافرکشی از این کارتها استفاده می کنند. یکی از این رانندگان مدعی شد بیش از ده کارت سوخت دارد که با همه آنها سوختگیری را انجام داده و مشکلی برایش پیش نیامده است.
راننده دیگر آدرس محل فروش این کارتها را می دهد و با نشان دادن بیش از 5 کارت سوخت می افزایدهنگامی که دولت دروغ می گوید و از بهبود وضعیت اقتصادی خبری نیست اینگونه رفتارها طبیعی است.
در همین حال رییس جایگاه داران خوزستان از اجزای زود هنگام این طرح گله می نماید: « نمی دانيم چه اجباری برای طرحی است كه هنوز آمادگی آن از لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری مهيا نيست.»
در همین حال معضل دیگری در خوزستان بوجود آمده است. نزدیک به نیمی از دستگاه های سوخت در اثر گرمای بالا كارآیی نداشته و كارت های سهمیه بندی بنزین را می سوزانند.
همچنین به گفته رییس جایگاه داران خوزستان اطلاعات كارت ها به اشتباه و به طور مداوم تغيير می كند و این مورد با اعتراض بسیاری از شهروندان همراه شده است.
بنظر می رسد نابسامانی و سو مدیریت در اجرای طرح سهمیه بندی بنزین می تواند زمینه ساز فاجعه ای اقتصادی و حتی اجتماعی باشد.
«مردم با اشک و نذر و نياز و توسل به خدا در سوم تير یکی از هم قدهای خود را انتخاب كردند. وی افزود: همانطور كه در مدرسه بچهها یکی از خودشان را به عنوان شهردار مدرسه انتخاب می كنند، در سوم تير نيز مردم یکی از خودشان را برگزيدند.»
این سخنان احمد جنتی در نماز جمعه امروز تهران ایراد کرده است. جنتی که در سمت دبیر شورای نگهبان در تشکیل مجلس هفتم که آن را منصوب امام عصر می داند، تاثیر مستقیم داشت و به نوعی زمینه ی حضور احمدی نژاد در دولت را هم فراهم نمود.
مردمی در سوم تیر به احمدی نژاد رای دادند که هم قد و قواره آنچه رییس دولت نهم می نماید -نه اعتقاد و باور دارد- می اندیشیدند. اما این ماجرا طرف دیگری هم دارد.
اگر 17 میلیون خود را هم قد و قواره وعده های عوام پسند احمدی نژاد می دانستند بیش از سی و چند میلیون خود را در قامت او نیافتند. یا به دیگری رای دادند و یا از انتخاب نمودن صرف نظر کردند.
شاید هم قامتهای واقعی احمدی نژاد را باید همان 6 میلیون نفر دور اول قلمداد نمود اما به هر حال با ملاک قرار دادن آرای دور دوم و مقایسه این آرا با میزان رای خاتمی و میزان مشارکت عمومی در دو دوره بضاعت واقعی احمدی نژاد مشخص می گردد.
به هر حال با توجه به این نوع استدلال و مثال توسط احمد جنتی این پرسش به وجود می آید که خاتمی با بیست میلیون و بیست و دو میلیون رای و یا حتی هاشمی رفسنجانی آیا توسط مردم و از میان خودشان انتخاب نشدند؟
جنتی در همین خطبه های می افزاید: «در حالی كه برخی بر اين باور بودند كه ارزشهای انقلاب 57 كمرنگ شده است، سوم تير حادث و ثابت شد تا اسلام و انقلاب زنده است. انقلاب 57 نيز زنده است.»
اما به واقع آیا احمدی نژاد بابرچسب انقلابی ظاهر شد؟ و آیا هاشمی را می توان معیار یک نیروی برچسب دار نظام ندانست. بیراهه نیست اگر بگوییم او نماد بخش غیر قابل انکار انقلاب اسلامی بود.
گرچه احمدی نژاد نه وزن و نه سابقه ی آنرا داشت تا به نماد انقلاب تبدیل گردد. احمدی نژاد در قامت یک منجی اقتصادی طبقه ی محروم ظاهر شد، تنها 6 میلیون رای سازماندهی شده و نشده بدست آورد.
انچه پس آن رخ داد نه به هاشمی بود توسط آنها که به احمدی نژاد رای دادند و یا در خانه ماندند و ترجیح دادند صندوق ها را تحریم کنند. گرچه همچنان احمد جنتی سخن از الهامات غیبی و هاله ی نور می گوید:
«یکی از دوستان نقل میكرد آن زمان سوار تاكسی شده بود و راننده تاكسی گفته بود من می خواهم به آقای احمدی نژاد رای بدهم زيرا مادرم چند سالی است كه مرده و ديشب به خوابم آمده و گفته به احمدی نژاد رای بده.»
این سخنان احمد جنتی در نماز جمعه امروز تهران ایراد کرده است. جنتی که در سمت دبیر شورای نگهبان در تشکیل مجلس هفتم که آن را منصوب امام عصر می داند، تاثیر مستقیم داشت و به نوعی زمینه ی حضور احمدی نژاد در دولت را هم فراهم نمود.
مردمی در سوم تیر به احمدی نژاد رای دادند که هم قد و قواره آنچه رییس دولت نهم می نماید -نه اعتقاد و باور دارد- می اندیشیدند. اما این ماجرا طرف دیگری هم دارد.
اگر 17 میلیون خود را هم قد و قواره وعده های عوام پسند احمدی نژاد می دانستند بیش از سی و چند میلیون خود را در قامت او نیافتند. یا به دیگری رای دادند و یا از انتخاب نمودن صرف نظر کردند.
شاید هم قامتهای واقعی احمدی نژاد را باید همان 6 میلیون نفر دور اول قلمداد نمود اما به هر حال با ملاک قرار دادن آرای دور دوم و مقایسه این آرا با میزان رای خاتمی و میزان مشارکت عمومی در دو دوره بضاعت واقعی احمدی نژاد مشخص می گردد.
به هر حال با توجه به این نوع استدلال و مثال توسط احمد جنتی این پرسش به وجود می آید که خاتمی با بیست میلیون و بیست و دو میلیون رای و یا حتی هاشمی رفسنجانی آیا توسط مردم و از میان خودشان انتخاب نشدند؟
جنتی در همین خطبه های می افزاید: «در حالی كه برخی بر اين باور بودند كه ارزشهای انقلاب 57 كمرنگ شده است، سوم تير حادث و ثابت شد تا اسلام و انقلاب زنده است. انقلاب 57 نيز زنده است.»
اما به واقع آیا احمدی نژاد بابرچسب انقلابی ظاهر شد؟ و آیا هاشمی را می توان معیار یک نیروی برچسب دار نظام ندانست. بیراهه نیست اگر بگوییم او نماد بخش غیر قابل انکار انقلاب اسلامی بود.
گرچه احمدی نژاد نه وزن و نه سابقه ی آنرا داشت تا به نماد انقلاب تبدیل گردد. احمدی نژاد در قامت یک منجی اقتصادی طبقه ی محروم ظاهر شد، تنها 6 میلیون رای سازماندهی شده و نشده بدست آورد.
انچه پس آن رخ داد نه به هاشمی بود توسط آنها که به احمدی نژاد رای دادند و یا در خانه ماندند و ترجیح دادند صندوق ها را تحریم کنند. گرچه همچنان احمد جنتی سخن از الهامات غیبی و هاله ی نور می گوید:
«یکی از دوستان نقل میكرد آن زمان سوار تاكسی شده بود و راننده تاكسی گفته بود من می خواهم به آقای احمدی نژاد رای بدهم زيرا مادرم چند سالی است كه مرده و ديشب به خوابم آمده و گفته به احمدی نژاد رای بده.»
«80 نفر از تخريب كنندگان اموال عمومی كه شب گذشته مبادرت به برهم زدن نظم و امنيت در تهران كرده بودند دستگير و با قرار قانونی به زندان منتقل شدند.»
خبرگزاری فارس با انتشار این خبر از قول داديار ويژه امنيت تهران اعلام کرد که این افراد با تخريب فروشگاه شهروند در حکیمیه مبادرت به غارت اموال این فروشگاه كرده بودند.
در همین حال مرتضی تمدن عضو فراکسیون اقتدار گرای مجلس مدعی شد: «خرابكاری هایی كه در جریان اعلام سهمیه بندی مشاهده می كنیم، از سوی مردم نیست؛ بلكه كار خرابكاران و تروریستهایی است كه پول گرفته اند».
طبق گزارش خبرگزاری فارس و اعلام نظر علی نمازی دادیار ویژه امنیت تهران بيشتر افراد دستگير شده مربوط به منطقه حكيميه تهرانپارس و خاقانی هستند.با توجه به اظهارات تمدن می تواند این مناطق را پر خطر و تروریست پرور قلمداد گردد.
اینگونه اظهارات نابخردانه و بی پایه تنها برای پاک کردن صورت مسئله بیان می گردد. این استدلال برای این چنین ادعاهایی که "مردم ما شعور داشته و در طول مدت انقلاب، خود را با فراز و نشیبها تطبیق دادهاند" بسیار مضحک است.
در زمانی که حکومت با رفتاری خارج از عرف و به شکلی نامتعارف شعور و حقوق مردم را زیر پا می گذارد باید انتظار واکنش متقابلی را داشته باشد. واکنش های توده واری که مشخصا با آثار تخریبی همراه خوهد بود.
اگر چهارچوب های اصولی بر رفتارهای سیاستمداران در ایران حاکم بود این سخنان مضحک مطمئنن مورد بازخواست قرار می گرفت. دولت نیز در اقدامی شجاعانه نسبت به سو مدیریت خود که موجب وارد آمدن ضرر به اموال عمومی و خصوصی شد عذر خواهی می نمود.
گرچه باید پذیرفت این ظرفیت هنوز در کشور ایران ایجاد نشده و کمتر دولت و دولتمردی ممکن است نسبت به اشتباهات خود اعتراف و از مردم عذر خواهی نماید.
خبرگزاری فارس با انتشار این خبر از قول داديار ويژه امنيت تهران اعلام کرد که این افراد با تخريب فروشگاه شهروند در حکیمیه مبادرت به غارت اموال این فروشگاه كرده بودند.
در همین حال مرتضی تمدن عضو فراکسیون اقتدار گرای مجلس مدعی شد: «خرابكاری هایی كه در جریان اعلام سهمیه بندی مشاهده می كنیم، از سوی مردم نیست؛ بلكه كار خرابكاران و تروریستهایی است كه پول گرفته اند».
طبق گزارش خبرگزاری فارس و اعلام نظر علی نمازی دادیار ویژه امنیت تهران بيشتر افراد دستگير شده مربوط به منطقه حكيميه تهرانپارس و خاقانی هستند.با توجه به اظهارات تمدن می تواند این مناطق را پر خطر و تروریست پرور قلمداد گردد.
اینگونه اظهارات نابخردانه و بی پایه تنها برای پاک کردن صورت مسئله بیان می گردد. این استدلال برای این چنین ادعاهایی که "مردم ما شعور داشته و در طول مدت انقلاب، خود را با فراز و نشیبها تطبیق دادهاند" بسیار مضحک است.
در زمانی که حکومت با رفتاری خارج از عرف و به شکلی نامتعارف شعور و حقوق مردم را زیر پا می گذارد باید انتظار واکنش متقابلی را داشته باشد. واکنش های توده واری که مشخصا با آثار تخریبی همراه خوهد بود.
اگر چهارچوب های اصولی بر رفتارهای سیاستمداران در ایران حاکم بود این سخنان مضحک مطمئنن مورد بازخواست قرار می گرفت. دولت نیز در اقدامی شجاعانه نسبت به سو مدیریت خود که موجب وارد آمدن ضرر به اموال عمومی و خصوصی شد عذر خواهی می نمود.
گرچه باید پذیرفت این ظرفیت هنوز در کشور ایران ایجاد نشده و کمتر دولت و دولتمردی ممکن است نسبت به اشتباهات خود اعتراف و از مردم عذر خواهی نماید.
تجربه تاريخی نشان می دهد كسانی كه زياد حرف می زنند ، كم عمل می كنند آنچه امروز از دولت احمدی نژاد شاهد هستيم تكرار تجربه پيشين تاريخی است كه معمولا حرفهای بزرگ تر و وعده بيشتر داده می شود، اما عمل نمی شود.
این سخنان را پیرموذن نماینده اردبیل و عضو فراکسیون اصلاح طلبان در واکنش به اظهارات صفار هرندی ، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت احمدی نژاد بیان نموده است.
صفار هرندی مدعی است دولت نهم سطح توقعات مردم را به خوبی بالا برده و استانداردها در دولت نهم به جایی رسيده است كه كمتر دولتی می تواند از آن به راحتی عبور كند.
مطمئنن با توجه به عملکرد و سیاست اقتصادی که دولت احمدی نژاد درپیش گرفته است، دولتهای آینده با مشکلات بسیاری روبرو خواهند شد. اما این به هم ریختگی اقتصادی نمی توان امتیاز تلقی نمود.
تنها بررسی عملکرد دولت نهم در مورد سود و بهره بانکی مشخص می نماید که بدون لحاظ مبانی اقتصادی مشخص ، هیچ کارشناسی در مورد مسئله ای اینچنین مهم صورت نپذیرفته است.
گزارشهای بانک جهانی و کارشناسی های مستقل روند رو به افول اقتصاد ایران را پیش بینی نموده اند. کاهش رشد اقتصادی، افزایش نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم، آینده اقتصاد ایران را تهدید می کند.
درشرایطی که دولت سعی نموده با تزریق پول و واردات بی رویه آثار و تبعات این مشکلات را در سطح جامعه به تاخیر بیندازد، امری که ضمن وخیم تر نمودن وضعیت اقتصادی آنچنان موثر نبوده است.
به واقع آنگونه که شهریار مشیری نماینده بندرعباس در مجلس هفتم بیان می دارد دولت احمدی نژاد فقط سطح توقعات مردم را افزايش داد و به هيچ يك از وعده هايش عمل نكرد.
این سخنان را پیرموذن نماینده اردبیل و عضو فراکسیون اصلاح طلبان در واکنش به اظهارات صفار هرندی ، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت احمدی نژاد بیان نموده است.
صفار هرندی مدعی است دولت نهم سطح توقعات مردم را به خوبی بالا برده و استانداردها در دولت نهم به جایی رسيده است كه كمتر دولتی می تواند از آن به راحتی عبور كند.
مطمئنن با توجه به عملکرد و سیاست اقتصادی که دولت احمدی نژاد درپیش گرفته است، دولتهای آینده با مشکلات بسیاری روبرو خواهند شد. اما این به هم ریختگی اقتصادی نمی توان امتیاز تلقی نمود.
تنها بررسی عملکرد دولت نهم در مورد سود و بهره بانکی مشخص می نماید که بدون لحاظ مبانی اقتصادی مشخص ، هیچ کارشناسی در مورد مسئله ای اینچنین مهم صورت نپذیرفته است.
گزارشهای بانک جهانی و کارشناسی های مستقل روند رو به افول اقتصاد ایران را پیش بینی نموده اند. کاهش رشد اقتصادی، افزایش نقدینگی و به تبع آن افزایش تورم، آینده اقتصاد ایران را تهدید می کند.
درشرایطی که دولت سعی نموده با تزریق پول و واردات بی رویه آثار و تبعات این مشکلات را در سطح جامعه به تاخیر بیندازد، امری که ضمن وخیم تر نمودن وضعیت اقتصادی آنچنان موثر نبوده است.
به واقع آنگونه که شهریار مشیری نماینده بندرعباس در مجلس هفتم بیان می دارد دولت احمدی نژاد فقط سطح توقعات مردم را افزايش داد و به هيچ يك از وعده هايش عمل نكرد.
احمد جنتی خطیب نماز جمعه دیروز تهران و دبیر شورای نگهبان ضمن دفاع از مجلس هفتم از حمایت های آنها از دولت اصولگرای اصلاح طلب احمدی نژاد تشکر کرد.
این سخنان در حالی بیان می شود که به باور بسیاری مجلس هفتم که انتخاباتش با رد صلاحیت گسترده نیروهای رفرم خواه و مستقل توسط شورای نگهبان همراه بود یکی از ضعیف ترین و خنثی ترین مجالس تاریخ جمهوری اسلامی است.
در ادامه خطبه های دیروز، جنتی ضمن دفاع از برخورد نیروی انتظامی با زنان و دختران بد حجاب -دگرباش- آنها را عامل انحراف و به فحشا کشیده شدن جوانان و عملشان را دهن کجی به نظام خواند.
دببر شورای نگهبان مدعی شد قدرتی كه آمريكا را به زانو در آورد نمی تواند در مقابل اراذل و اوباش تسليم شود و اضافه نمود:
«در اين ميان عده ای، زبانها و قلمهایی كه با دولت اسلامی انقلابی اصولگرای اصلاح طلب مخالف هستند، اين اقدامات مسئولان را زير سوال می برند، خرده گيری و اعتراض كرده و تهمت میزنند و حتی دروغ می گويند.
يك عده از روزنامهها بمباران تبليغاتی می كنند، معلوم نيست كه اين روزنامه ها از كجا الهام می گيرند. آيا واقعاً دلارهای آمريكا در حال كار كردن است و يا كج انديشی های خودشان.»
این انتقادات که یادآور سخنان مصباح یزدی در مورد آوردن یک چمدان پر از دلار توسط مامور سازمان سیا برای روزنامه های اصلاح طلب در دوران ریاست جمهوری خاتمی است، می تواند هشداری جدی به رسانه های منتقد دولت ارزیابی گردد.
اتهام مصباح یزدی که هیچگاه توسط مراجع قضایی و اطلاعاتی ثابت نشد منجر به تعطیلی ده ها نشریه اصلاح طلب و دستگیری تعداد زیادی از رفرم خواهان در دوره ی اصلاحات شد.سناریویی که در شرایط فعلی قابل تکرار به نظر می رسد.
گذشته از این مسائل موضوع برخوردهای نامناسب و غیر قانونی نیروی انتظامی حتی با ارازل و اوباش -نه فقط زنان و دختران- از جمله ی مواردی است که مورد اجماع اکثریت جناح ها قرار دارد.
در حالی عملکرد پلیس بازتاب های بسیاری منفی را در میان مردم و افکار عمومی داشته، آزادی نزدیک به 70 درصد از دستگیر شدگان بعلت عدم ارتکاب جرمی، موید مدیریت نادرست برقراری امنیت اجتماعی است.
مشخصا سخنان خطیب نماز جمعه تهران در راستای حمایت صرف از دولتی است که به علت ضعف مدیریت و تصمیم گیری مشکلات بسیاری را برای مردم ایجاد نموده و توان عمل به شعارهای انتخاباتی خود را ندارد.
حمایتی که به علت ضعف دولت بجای ذکر موفقیت ها، منتقدان را نشانه می رود تا صدای اعتراض مخالفان کمتر شده و یا شنیده نشود. گرچه به باور احمد جنتی بحران آفرینی های دولت نهم ساخته و پرداخته ی دشمنان است.
این سخنان در حالی بیان می شود که به باور بسیاری مجلس هفتم که انتخاباتش با رد صلاحیت گسترده نیروهای رفرم خواه و مستقل توسط شورای نگهبان همراه بود یکی از ضعیف ترین و خنثی ترین مجالس تاریخ جمهوری اسلامی است.
در ادامه خطبه های دیروز، جنتی ضمن دفاع از برخورد نیروی انتظامی با زنان و دختران بد حجاب -دگرباش- آنها را عامل انحراف و به فحشا کشیده شدن جوانان و عملشان را دهن کجی به نظام خواند.
دببر شورای نگهبان مدعی شد قدرتی كه آمريكا را به زانو در آورد نمی تواند در مقابل اراذل و اوباش تسليم شود و اضافه نمود:
«در اين ميان عده ای، زبانها و قلمهایی كه با دولت اسلامی انقلابی اصولگرای اصلاح طلب مخالف هستند، اين اقدامات مسئولان را زير سوال می برند، خرده گيری و اعتراض كرده و تهمت میزنند و حتی دروغ می گويند.
يك عده از روزنامهها بمباران تبليغاتی می كنند، معلوم نيست كه اين روزنامه ها از كجا الهام می گيرند. آيا واقعاً دلارهای آمريكا در حال كار كردن است و يا كج انديشی های خودشان.»
این انتقادات که یادآور سخنان مصباح یزدی در مورد آوردن یک چمدان پر از دلار توسط مامور سازمان سیا برای روزنامه های اصلاح طلب در دوران ریاست جمهوری خاتمی است، می تواند هشداری جدی به رسانه های منتقد دولت ارزیابی گردد.
اتهام مصباح یزدی که هیچگاه توسط مراجع قضایی و اطلاعاتی ثابت نشد منجر به تعطیلی ده ها نشریه اصلاح طلب و دستگیری تعداد زیادی از رفرم خواهان در دوره ی اصلاحات شد.سناریویی که در شرایط فعلی قابل تکرار به نظر می رسد.
گذشته از این مسائل موضوع برخوردهای نامناسب و غیر قانونی نیروی انتظامی حتی با ارازل و اوباش -نه فقط زنان و دختران- از جمله ی مواردی است که مورد اجماع اکثریت جناح ها قرار دارد.
در حالی عملکرد پلیس بازتاب های بسیاری منفی را در میان مردم و افکار عمومی داشته، آزادی نزدیک به 70 درصد از دستگیر شدگان بعلت عدم ارتکاب جرمی، موید مدیریت نادرست برقراری امنیت اجتماعی است.
مشخصا سخنان خطیب نماز جمعه تهران در راستای حمایت صرف از دولتی است که به علت ضعف مدیریت و تصمیم گیری مشکلات بسیاری را برای مردم ایجاد نموده و توان عمل به شعارهای انتخاباتی خود را ندارد.
حمایتی که به علت ضعف دولت بجای ذکر موفقیت ها، منتقدان را نشانه می رود تا صدای اعتراض مخالفان کمتر شده و یا شنیده نشود. گرچه به باور احمد جنتی بحران آفرینی های دولت نهم ساخته و پرداخته ی دشمنان است.
وزير كشور در سمینار بررسی سفرهای استانی هیات دولت با بيان اينكه 71 درصد مصوبات استانی 25 سفر اول اجرایی شده است، مدعی شد آهنگ اجرای مصوبات استانی بسيار اميدبخش است.
این سخنان در حالی بیان می گردد که به باور بسیاری این سفرها نتوانسته به حل مشکلات واقعی استان ها بیانجامد. بلکه با تحمیل هزینه ی این سفرها به بودجه های استانی به عاملی ضرر رسان نیز بدل شده است.
شاهد این مدعی اظهارات پورمحمدی و همچنان استانداران دولت نهم است. در حالی که 71 درصد مصوبات و در برخی استانها تا صددرصد آنها اجرایی شده اما در وضعیت معیشتی شهروندان تغییر مثبتی مشاهده نمی شود.
مثلا در استان سیستان و بلوچستان و یا لرستان و خوزستان که به ادعای استاندار و مسوولان همه مصوبات سفر استانی اجرا شده چه تغییر و جهشی را می توان ذکر نمود.
اما اصرار به ادامه و وعده ی دور دوم سفرهای استانی به چه دلیل انجام می گیرد؟ دو عامل و دلیل مشخص را می توان در این میان ذکر کرد.
در وهله ی اول شروع یک کارزار تبلیغاتی. دولتی که بر پای ی شعارهای عوام گرایانه و وعده ی تغییرات بنیادی و شگرف در همه ی زمینه ها بر سر کار آمد و برای کسب موفقیت دوباره، تبلیغات زود هنگامی را آغاز کرده است.
عامل دیگر عدم آگاهی و ناتوانی مدیران و کارگزاران دولت احمدی نژاد است. کسانی که بدون داشتن سابقه روشن اجرایی بر مسند تصمیم گیری قرار گرفته اند.
در همایش بررسی سفرهای استانی، وزیر کشور بدون اشاره روشن به نا آگاهی دولت و نا کارآمدی استانداران اعتراف می کند که:
«ما بنا گذاشته بوديم استان های برخوردار را در رديف استانهای آخر سفر استانی قرار دهيم و لذا ديرتر به كرمان رفتيم اما آقای احمدی نژاد بعد از بازگشت از اين سفر در اولين جلسه هيئت دولت به شدت عصبانی بودند.
چرا كه ما در آنجا 280 هزار كپرنشين ديديم كه حتی كفش كافی و مناسب نداشتند.ما فكر می كرديم چون از استان مسئولان بلند پایه ای در بخش های مختلف نظام حضور دارند وضعيت اين استان خوب باشد اما مشاهدات ما بسيار دردناك بود.»
باید این پرسش را مطرح نمود که چرا میزان آگاهی مسوولان تزار اول دولت نهم از وضعیت کشور به این حد ناقص و دور از واقعیت است. در حالی که احمدی نژاد مدعی است در برخی موارد 15 سال کار تحقیقاتی انجام داده است.
و مهمتر از آن چرا استانداران منسوب شده از اطلاع رسانی دقیق و تشریح شرایط موجود استان هایشان کوتاهی نموده اند؟ استاندارانی که با اختیار کامل دولت و وزیر کشور انتخاب شده اند.
در این همایش نکات جالب دیگری نیز بیان شده است. مثلا پور محمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اينكه چرا احمدی نژاد در سفرهای استانی حرفهای احساسی می زند كه دردسر ساز است؟ می گوید:
«اولا رئيس جمهور باید به ابزار احساسات مردم پاسخ دهد اما متاسفانه گاها اين بازتاب غير دقيق حرفهای رئيس جمهور در رسانه ها است كه مشكل ساز می شود.»
باید پرسید وقتی که این سخنان به شکل زنده از شبکه های خبری ایران پخش می شود چگونه می توان مدعی بازتاب غیر دقیق آنها بود!
پاورقی:
» تورهای مسافرتی دولت نهم [+]
» دولت توریستی [+]
این سخنان در حالی بیان می گردد که به باور بسیاری این سفرها نتوانسته به حل مشکلات واقعی استان ها بیانجامد. بلکه با تحمیل هزینه ی این سفرها به بودجه های استانی به عاملی ضرر رسان نیز بدل شده است.
شاهد این مدعی اظهارات پورمحمدی و همچنان استانداران دولت نهم است. در حالی که 71 درصد مصوبات و در برخی استانها تا صددرصد آنها اجرایی شده اما در وضعیت معیشتی شهروندان تغییر مثبتی مشاهده نمی شود.
مثلا در استان سیستان و بلوچستان و یا لرستان و خوزستان که به ادعای استاندار و مسوولان همه مصوبات سفر استانی اجرا شده چه تغییر و جهشی را می توان ذکر نمود.
اما اصرار به ادامه و وعده ی دور دوم سفرهای استانی به چه دلیل انجام می گیرد؟ دو عامل و دلیل مشخص را می توان در این میان ذکر کرد.
در وهله ی اول شروع یک کارزار تبلیغاتی. دولتی که بر پای ی شعارهای عوام گرایانه و وعده ی تغییرات بنیادی و شگرف در همه ی زمینه ها بر سر کار آمد و برای کسب موفقیت دوباره، تبلیغات زود هنگامی را آغاز کرده است.
عامل دیگر عدم آگاهی و ناتوانی مدیران و کارگزاران دولت احمدی نژاد است. کسانی که بدون داشتن سابقه روشن اجرایی بر مسند تصمیم گیری قرار گرفته اند.
در همایش بررسی سفرهای استانی، وزیر کشور بدون اشاره روشن به نا آگاهی دولت و نا کارآمدی استانداران اعتراف می کند که:
«ما بنا گذاشته بوديم استان های برخوردار را در رديف استانهای آخر سفر استانی قرار دهيم و لذا ديرتر به كرمان رفتيم اما آقای احمدی نژاد بعد از بازگشت از اين سفر در اولين جلسه هيئت دولت به شدت عصبانی بودند.
چرا كه ما در آنجا 280 هزار كپرنشين ديديم كه حتی كفش كافی و مناسب نداشتند.ما فكر می كرديم چون از استان مسئولان بلند پایه ای در بخش های مختلف نظام حضور دارند وضعيت اين استان خوب باشد اما مشاهدات ما بسيار دردناك بود.»
باید این پرسش را مطرح نمود که چرا میزان آگاهی مسوولان تزار اول دولت نهم از وضعیت کشور به این حد ناقص و دور از واقعیت است. در حالی که احمدی نژاد مدعی است در برخی موارد 15 سال کار تحقیقاتی انجام داده است.
و مهمتر از آن چرا استانداران منسوب شده از اطلاع رسانی دقیق و تشریح شرایط موجود استان هایشان کوتاهی نموده اند؟ استاندارانی که با اختیار کامل دولت و وزیر کشور انتخاب شده اند.
در این همایش نکات جالب دیگری نیز بیان شده است. مثلا پور محمدی در پاسخ به سوالی مبنی بر اينكه چرا احمدی نژاد در سفرهای استانی حرفهای احساسی می زند كه دردسر ساز است؟ می گوید:
«اولا رئيس جمهور باید به ابزار احساسات مردم پاسخ دهد اما متاسفانه گاها اين بازتاب غير دقيق حرفهای رئيس جمهور در رسانه ها است كه مشكل ساز می شود.»
باید پرسید وقتی که این سخنان به شکل زنده از شبکه های خبری ایران پخش می شود چگونه می توان مدعی بازتاب غیر دقیق آنها بود!
پاورقی:
» تورهای مسافرتی دولت نهم [+]
» دولت توریستی [+]
وضعیت این روزهای ایران شاید در یک دهه ی اخیر منحصر بفرد باشد. درشرایطی که دولت، مجلس، دستگاه قضایی و رسانه های دولتی و به عبارتی تمام حاکمیت برخواسته از یک جناح است، بحران های مختلفی کشور را فرا گرفته است.
سال 1386 درحالی با بحران اسارت سربازهای انگلیسی آغاز شد که هنوز اعتراضات معلمان و زنان در آخرین ماه سال گذشته فروکش نکرده بود. آزاد سازی ملوانان انگلیسی هم تقریبا مصادف با دستگیری فعالین جنبش زنان و همچنین نمایندگان معلمان معترض بود.
اعتراض دانشجویان دانشگاه شیراز و تحصن آنها، دستگیری 15 دانشجوی دانشگاه مازندران و تعطیلی دانشگاه و تجمع های اعتراضی بخاطر آبگیری سد سیوند از دیگر مسایل فرورین ماه 86 بود.
در همین حال کشمکش در مورد طرح برخورد با بدحجابی -یا دگرباشان اجتماعی- ابعاد تازه ای یافت. تا جایی که اعتراض بسیاری از نمایندگان ، رییس دستگاه قضایی و رسانه های مستقل را در پی داشت.
در حالی که بنظر می رسید بر اعتراضات عمومی نسبت به این طرح افزوده شده، ماجرای انتشار نشریات جعلی صحنه ی دانشگاهی کشور را به میدان جدال میان هواداران دولت و دانشجویان تبدیل کرد.همچنان دانشگاه امیرکبیر تهران کانون این درگیرها است.
دستگیری موسویان سفیر سابق ایران در آلمان و سخنگوی تیم مذاکره کننده ی هسته ای حسن روحانی و از نزدیکان هاشمی رفسنجانی نیز از دیگر خبرهای روزهای گذشته بود.
استعفای استاندار خوزستان در کنار اعتراض مردم اروندکنار و تحصن آنها، کشته و زخمی شدن ده ها نفر در نا آرامی های اقلید و فردوس، سرکوب کارگران ومعلمان در روز جهانی کار از دیگر اتفاقات سال جدید است.
به همه ی اینها وضعیت بغرنج پرونده ی هسته ای ایران، تورم و بالا رفتن بی سابقه نقدینگی، بیکاری و گرانی های کمر شکن را باید اضافه نمود.
گرچه با دقیق تر شدن در اخبار و حوادث 50 روز ابتدایی امسال، می توان مسایل بسیاری را به این لیست بلند بالا اضافه نمود اما همین میزان بحران و نا آرامی و سو مدیریت بی هیچ وجه منطقی و طبیعی بنظر نمی رسد.
احمدی نژاد و دوستانش تا کنون بخوبی دریافته اند مدیریت کلان کشور با شعار و ادعاهای واهی امکان پذیر نیست. و اگر نبود دلارهای نفتی صندوق ذخیره ی ارزی شاید وضعیت کشور بدتر این نیز می شد.
باید دید دولت نهم و حامیانشان در حاکمیت چه طرح هایی را برای حل این مشکلات در دست دارند. گرچه شاید بیشتر در پی پاک نمودن صورت مسئله و انحراف افکار عمومی از این مشکلات و بحرانها باشند.
شاید بتوان حضور حسینیان و پر رنگ تر شدن نقش صفار هرندی و تیم کیهان و اتفاقات شبیه دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه تهران در همین راستا ارزیابی نمود.
سال 1386 درحالی با بحران اسارت سربازهای انگلیسی آغاز شد که هنوز اعتراضات معلمان و زنان در آخرین ماه سال گذشته فروکش نکرده بود. آزاد سازی ملوانان انگلیسی هم تقریبا مصادف با دستگیری فعالین جنبش زنان و همچنین نمایندگان معلمان معترض بود.
اعتراض دانشجویان دانشگاه شیراز و تحصن آنها، دستگیری 15 دانشجوی دانشگاه مازندران و تعطیلی دانشگاه و تجمع های اعتراضی بخاطر آبگیری سد سیوند از دیگر مسایل فرورین ماه 86 بود.
در همین حال کشمکش در مورد طرح برخورد با بدحجابی -یا دگرباشان اجتماعی- ابعاد تازه ای یافت. تا جایی که اعتراض بسیاری از نمایندگان ، رییس دستگاه قضایی و رسانه های مستقل را در پی داشت.
در حالی که بنظر می رسید بر اعتراضات عمومی نسبت به این طرح افزوده شده، ماجرای انتشار نشریات جعلی صحنه ی دانشگاهی کشور را به میدان جدال میان هواداران دولت و دانشجویان تبدیل کرد.همچنان دانشگاه امیرکبیر تهران کانون این درگیرها است.
دستگیری موسویان سفیر سابق ایران در آلمان و سخنگوی تیم مذاکره کننده ی هسته ای حسن روحانی و از نزدیکان هاشمی رفسنجانی نیز از دیگر خبرهای روزهای گذشته بود.
استعفای استاندار خوزستان در کنار اعتراض مردم اروندکنار و تحصن آنها، کشته و زخمی شدن ده ها نفر در نا آرامی های اقلید و فردوس، سرکوب کارگران ومعلمان در روز جهانی کار از دیگر اتفاقات سال جدید است.
به همه ی اینها وضعیت بغرنج پرونده ی هسته ای ایران، تورم و بالا رفتن بی سابقه نقدینگی، بیکاری و گرانی های کمر شکن را باید اضافه نمود.
گرچه با دقیق تر شدن در اخبار و حوادث 50 روز ابتدایی امسال، می توان مسایل بسیاری را به این لیست بلند بالا اضافه نمود اما همین میزان بحران و نا آرامی و سو مدیریت بی هیچ وجه منطقی و طبیعی بنظر نمی رسد.
احمدی نژاد و دوستانش تا کنون بخوبی دریافته اند مدیریت کلان کشور با شعار و ادعاهای واهی امکان پذیر نیست. و اگر نبود دلارهای نفتی صندوق ذخیره ی ارزی شاید وضعیت کشور بدتر این نیز می شد.
باید دید دولت نهم و حامیانشان در حاکمیت چه طرح هایی را برای حل این مشکلات در دست دارند. گرچه شاید بیشتر در پی پاک نمودن صورت مسئله و انحراف افکار عمومی از این مشکلات و بحرانها باشند.
شاید بتوان حضور حسینیان و پر رنگ تر شدن نقش صفار هرندی و تیم کیهان و اتفاقات شبیه دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه تهران در همین راستا ارزیابی نمود.
اصولگرایان در ابتدای حضور خود در مجلس هفتم با شعار بهبود وضعیت اقتصادی و نهضت خدمت رسانی سعی نمودند همه دستاوردهای مجلس ششم را به چالش بکشند.
با نزدیک شدن به پایان عمر مجلس هفتم طیف اکثریت مجلس تلاش جدیدی را برای تسخیر مجلس هشتم آغاز نموده است. گرچه به واقع بزرگترین دستاورد این مجلس، طرح تثبیت قیمتها، بدون کوچکترین موفقیتی به بوته ی فراموشی سپرده شد.
در همین حال الیاس نادران از اعضای شاخص طیف اصولگرا در تازه ترین اظهار نظر خود مدعی شد احيا و بازگشت مجدد آرامش به فضای سياسی و روحيه خدمت از جمله دستاوردهای پيروزی اصولگرایان در چهار انتخابات گذشته بوده است.
در همین حال اصولگرایان به هیچ عنوان به این نکته اشاره نمی کنند که با رد صلاحیت بی سابقه و گسترده ی نیروهای میانه رو و رفرم خواه و با ارای بسیار اندکی به پیروزی دست یافته اند و به باور بسیاری مجلس هفتم هدیه شورای نگهبان به طیف اصولگرا بود.
از سوی دیگر آیا به واقع فضای سیاسی جامعه آرامش را تجربه می کند؟ و آیا آرامش مصنوعی و تحمیلی سالهای 83 و 84 زمینه ی اعتراضات و واکنشهای تند اجتماعی و سیاسی سال گذشته و این روزها نیست.
هنگامی که گروه های مختلف اجتماعی از تغییر در شرایط با تن دادن به رقابت سیاسی نا امید می شوند تنها راه باقی مانده اعتراض خیابانی است. گرچه این اعتراضات آرام نیز با برخورد و سرکوب دولت همراه شده اما کماکان ادامه دارد و در حال گسترش است.
احیا روحیه خدمت نیز بدون داشتن دستاورد های ملموس اقتصادی و اجتماعی فاقد هرگونه ارزشی است. مجلس متهم به سیاسی کاری ششم با وجود تمامی مشکلات و کار شکنی ها توانست شرایط اقتصادی مناسب تری را فراهم نماید.
به واقع ضربه ای که جایگاه قوه قانونگذاری در دوره ی هفتم متحمل شد به سختی قابل جبران است. سکوت و سکون در قبال اکثر رخدادهای اجتماعی و سیاسی و ضعف قانونگذاری، مجلس هفتم را در سطح مجلسی مشورتی -و بیشتر نمایشی- تنزل داده است.
آنچه که این روزها با عنوان "بسط اختیارات ولی فقیه" مطرح می گردد، به نوعی نشات گرفته از ضعف روز افزون نهادهای مدنی و دموکراتیک است. نهاد هایی که در راس آنها می توان از قوه مقننه نام برد.
با نزدیک شدن به پایان عمر مجلس هفتم طیف اکثریت مجلس تلاش جدیدی را برای تسخیر مجلس هشتم آغاز نموده است. گرچه به واقع بزرگترین دستاورد این مجلس، طرح تثبیت قیمتها، بدون کوچکترین موفقیتی به بوته ی فراموشی سپرده شد.
در همین حال الیاس نادران از اعضای شاخص طیف اصولگرا در تازه ترین اظهار نظر خود مدعی شد احيا و بازگشت مجدد آرامش به فضای سياسی و روحيه خدمت از جمله دستاوردهای پيروزی اصولگرایان در چهار انتخابات گذشته بوده است.
در همین حال اصولگرایان به هیچ عنوان به این نکته اشاره نمی کنند که با رد صلاحیت بی سابقه و گسترده ی نیروهای میانه رو و رفرم خواه و با ارای بسیار اندکی به پیروزی دست یافته اند و به باور بسیاری مجلس هفتم هدیه شورای نگهبان به طیف اصولگرا بود.
از سوی دیگر آیا به واقع فضای سیاسی جامعه آرامش را تجربه می کند؟ و آیا آرامش مصنوعی و تحمیلی سالهای 83 و 84 زمینه ی اعتراضات و واکنشهای تند اجتماعی و سیاسی سال گذشته و این روزها نیست.
هنگامی که گروه های مختلف اجتماعی از تغییر در شرایط با تن دادن به رقابت سیاسی نا امید می شوند تنها راه باقی مانده اعتراض خیابانی است. گرچه این اعتراضات آرام نیز با برخورد و سرکوب دولت همراه شده اما کماکان ادامه دارد و در حال گسترش است.
احیا روحیه خدمت نیز بدون داشتن دستاورد های ملموس اقتصادی و اجتماعی فاقد هرگونه ارزشی است. مجلس متهم به سیاسی کاری ششم با وجود تمامی مشکلات و کار شکنی ها توانست شرایط اقتصادی مناسب تری را فراهم نماید.
به واقع ضربه ای که جایگاه قوه قانونگذاری در دوره ی هفتم متحمل شد به سختی قابل جبران است. سکوت و سکون در قبال اکثر رخدادهای اجتماعی و سیاسی و ضعف قانونگذاری، مجلس هفتم را در سطح مجلسی مشورتی -و بیشتر نمایشی- تنزل داده است.
آنچه که این روزها با عنوان "بسط اختیارات ولی فقیه" مطرح می گردد، به نوعی نشات گرفته از ضعف روز افزون نهادهای مدنی و دموکراتیک است. نهاد هایی که در راس آنها می توان از قوه مقننه نام برد.
خبرگزاری فارس خبر می دهد مهرداد بذرپاش 28 ساله و رئيس سابق شورای مشاوران احمدی نژاد به عنوان مدیر عامل پارس خودرو منصوب شده است.
مهرداد بذرپاش، ورودی سال 77 رشته مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف توانست در مدت 6 سال مدرک لیسانس و پس از آن كارشناسی ارشد مديريت اجرایی از دانشگاه علامه طباطبایی اخذ نماید.
بذرپاش عضو فعال و مدتی رییس بسیج دانشجویی دانشگاه شریف بود. به نوشته سایت آفتاب اولین و شاید جنجالیترین اقدام وی دربسیج دانشجویی، حضور فعال در فعالیتهای مربوط به سرکوبی تجمع دانشجویان در اعتراض به حکم اعدام هاشم آغاجری در سال 81 بود.
اقدامی که بسیار بیش از شکستن تریبون آزاد دانشجویان دانشگاه علامه و یا تسخیر دفتر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شریف بخاطر انتشار مقاله ی دکتر قاسم شعله سعدی در نشریه این انجمن، بازتاب داشت.
عملکرد احمدی نژاد و اصولگرایان در میدان دادن به نیروهای فعال و طیف دانشجویان هوادارشان به هیچ عنوان قابل مقایسه با رفتار اصلاح طلبان نیست.
جالب آنکه اصلاح طلبان بر خلاف احمدی نژادی ها نیروهای نشان دارشان را به حاشیه می راندند تا هزینه ی کمتری پرداخت نمایند. سپردن مسوولیت هر چند کوچک به یک جوان 28 ساله که جز نیروهای تندرو محسوب میشد برایشان قابل تصور نبود.
از سوی دیگر احمدی نژاد با سپردن مدیر عاملی پارس خودرو به مهرداد بذرپاش به نوعی نشان داد در همگون سازی مدیریت کشور با خودش تمام تلاش خود را بکار می گیرد. حتی اگر سپردن مسولیتهای بزرگ به مدیران بی تجربه و تحمیل زیان به منافع کشور باشد.
مهرداد بذرپاش، ورودی سال 77 رشته مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف توانست در مدت 6 سال مدرک لیسانس و پس از آن كارشناسی ارشد مديريت اجرایی از دانشگاه علامه طباطبایی اخذ نماید.
بذرپاش عضو فعال و مدتی رییس بسیج دانشجویی دانشگاه شریف بود. به نوشته سایت آفتاب اولین و شاید جنجالیترین اقدام وی دربسیج دانشجویی، حضور فعال در فعالیتهای مربوط به سرکوبی تجمع دانشجویان در اعتراض به حکم اعدام هاشم آغاجری در سال 81 بود.
اقدامی که بسیار بیش از شکستن تریبون آزاد دانشجویان دانشگاه علامه و یا تسخیر دفتر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شریف بخاطر انتشار مقاله ی دکتر قاسم شعله سعدی در نشریه این انجمن، بازتاب داشت.
عملکرد احمدی نژاد و اصولگرایان در میدان دادن به نیروهای فعال و طیف دانشجویان هوادارشان به هیچ عنوان قابل مقایسه با رفتار اصلاح طلبان نیست.
جالب آنکه اصلاح طلبان بر خلاف احمدی نژادی ها نیروهای نشان دارشان را به حاشیه می راندند تا هزینه ی کمتری پرداخت نمایند. سپردن مسوولیت هر چند کوچک به یک جوان 28 ساله که جز نیروهای تندرو محسوب میشد برایشان قابل تصور نبود.
از سوی دیگر احمدی نژاد با سپردن مدیر عاملی پارس خودرو به مهرداد بذرپاش به نوعی نشان داد در همگون سازی مدیریت کشور با خودش تمام تلاش خود را بکار می گیرد. حتی اگر سپردن مسولیتهای بزرگ به مدیران بی تجربه و تحمیل زیان به منافع کشور باشد.
به اعتقاد بسیاری یکی از مهمترین نشانه های موفقیت یک نظام سیاسی را می توان میزان رضایت مندی عمومی دانست. رضایت مندی شهروندان نیز بر اساس موارد مختلف قابل تشخیص است.
احساس تاثیر اراده ی جمعی در حکمرانی، احترام حکومت به حقوق مدنی شهروندان، رفاه اقتصادی و عدالت اجتماعی از مهمترین ملاکهای بررسی موفقیت هر نظام سیاسی است.
توسعه اقتصادی که همیشه با عدالت اجتماعی از آن یاد می شود را از مهمترین مشخصه هایی در نظام جمهوری اسلامی می توان نام برد که هیچ توفیق چشمگیر و مستمری را که رضایت عمومی را در پی داشته باشد، بدست نیاورده است.
روی کار آمدن احمدی نژاد با شعارهای مبارزه با فقر و فساد و تبعیض همراه بود. اینکه به چه میزان در راه رسیدن به این اهداف موفق بوده، مراجعه به آمارهای واقعی و وضعیت قابل لمس اقتصادی این روزهای ایران همه چیز را عیان می کند.
اما موضوع قابل تامل نگاه احمدی نژاد و مدیرانش به بحث اقتصاد و توسعه است. رییس دولت نهم معتقد است:
«دشمنان برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، راههای مختلف از جمله راههای سياسی و فرهنگی را تجربه كرده اما با شكست مواجه شدند و اكنون اميد آنها ضربهزدن به ايران از راه اقتصادی است.»
احساس تاثیر اراده ی جمعی در حکمرانی، احترام حکومت به حقوق مدنی شهروندان، رفاه اقتصادی و عدالت اجتماعی از مهمترین ملاکهای بررسی موفقیت هر نظام سیاسی است.
توسعه اقتصادی که همیشه با عدالت اجتماعی از آن یاد می شود را از مهمترین مشخصه هایی در نظام جمهوری اسلامی می توان نام برد که هیچ توفیق چشمگیر و مستمری را که رضایت عمومی را در پی داشته باشد، بدست نیاورده است.
روی کار آمدن احمدی نژاد با شعارهای مبارزه با فقر و فساد و تبعیض همراه بود. اینکه به چه میزان در راه رسیدن به این اهداف موفق بوده، مراجعه به آمارهای واقعی و وضعیت قابل لمس اقتصادی این روزهای ایران همه چیز را عیان می کند.
اما موضوع قابل تامل نگاه احمدی نژاد و مدیرانش به بحث اقتصاد و توسعه است. رییس دولت نهم معتقد است:
«دشمنان برای ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، راههای مختلف از جمله راههای سياسی و فرهنگی را تجربه كرده اما با شكست مواجه شدند و اكنون اميد آنها ضربهزدن به ايران از راه اقتصادی است.»
هفته ی گذشته نمایندگان مجلس با فرا خواندن وزیر مسکن نسبت به افزایش 50 تا 100 درصدی بهای خانه و اجاره اعتراض نمودند واز دولت خواستند راه کارعملی خود برای ساماندهی وضعیت مسکن اعلام نماید.
اما اینبار صحن علنی مجلس شاهد اعتراض به قیمت گوجه فرنگی بود. این اعتراض ها تا آنجا قوت گرفت که حتی احمدی نژاد را وادار به واکنش به این موضوع نمود.
گرچه واکنش رییس دولت نهم همچون یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، انفعالی بود.این نماینده مجلس مدعی شده بود دلیلی ندارد که همه مردم در زمستان گوجه مصرف نمایند!
احمدی نژاد نیز در واکنش به اعتراض نمایندگانی که قیمت 3000 تومانی گوجه فرنگی را یک مصیبت برای اقتصاد ایران می خواندند اظهار داشت: "بیایید از میدان ترهبار نزدیک منزل ما بخرید که گوجه کیلویی 1200 تومان است". در حالی که حتی مبلغ 1200 تومان برای یک کیلو کوجه فرنگی، قیمت بسیار بالایی است.
در همین حال خبرگزاری فارس گزارش داد با افزایش قیمت تخم مرغ به بیش از 100 تومان و گوجه فرنگی به حدود دوهزار تا سه هزار تومان، املت به غذایی لوکس تبدیل شده است.
به باور بسیاری مصرف بی رویه بنزین و یارانه ی چند میلیارد دلاری می تواند پاشنه ی آشیل دولت نهم باشد اما بنظر می رسد گوجه فرنگی توانسته دولت و مجلس اصولگرا را با بحران روبرو سازد.
باید پرسید طرح تثبیت قیمتها و ادعای احمدی نژاد در مورد کاهش نرخ تورم در مورد چه کالاهایی صدق می نماید. ادعاهایی که در زمان تسلیم بودجه سال 86 به مجلس بار دیگر توسط ایشان تکرار شد.
وضعیت نابسامان اقتصادی و احساس خطر ناشی از بی کفایتی دولت در ساماندهی امور ، شایعه طرح عدم کفایت دولت را بار دیگر قوت بخشیده است. اگر چه شاید نوشدارویی باشد پس از مرگ سهراب.
اما اینبار صحن علنی مجلس شاهد اعتراض به قیمت گوجه فرنگی بود. این اعتراض ها تا آنجا قوت گرفت که حتی احمدی نژاد را وادار به واکنش به این موضوع نمود.
گرچه واکنش رییس دولت نهم همچون یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، انفعالی بود.این نماینده مجلس مدعی شده بود دلیلی ندارد که همه مردم در زمستان گوجه مصرف نمایند!
احمدی نژاد نیز در واکنش به اعتراض نمایندگانی که قیمت 3000 تومانی گوجه فرنگی را یک مصیبت برای اقتصاد ایران می خواندند اظهار داشت: "بیایید از میدان ترهبار نزدیک منزل ما بخرید که گوجه کیلویی 1200 تومان است". در حالی که حتی مبلغ 1200 تومان برای یک کیلو کوجه فرنگی، قیمت بسیار بالایی است.
در همین حال خبرگزاری فارس گزارش داد با افزایش قیمت تخم مرغ به بیش از 100 تومان و گوجه فرنگی به حدود دوهزار تا سه هزار تومان، املت به غذایی لوکس تبدیل شده است.
به باور بسیاری مصرف بی رویه بنزین و یارانه ی چند میلیارد دلاری می تواند پاشنه ی آشیل دولت نهم باشد اما بنظر می رسد گوجه فرنگی توانسته دولت و مجلس اصولگرا را با بحران روبرو سازد.
باید پرسید طرح تثبیت قیمتها و ادعای احمدی نژاد در مورد کاهش نرخ تورم در مورد چه کالاهایی صدق می نماید. ادعاهایی که در زمان تسلیم بودجه سال 86 به مجلس بار دیگر توسط ایشان تکرار شد.
وضعیت نابسامان اقتصادی و احساس خطر ناشی از بی کفایتی دولت در ساماندهی امور ، شایعه طرح عدم کفایت دولت را بار دیگر قوت بخشیده است. اگر چه شاید نوشدارویی باشد پس از مرگ سهراب.
دولت در لايحه بودجه 5/2 ميليارد دلار برای واردات پيشنهاد كرده كه اگر مجلس با نظام سهيمهبندی موردنظر دولت، موافقت كند مبلغ مذكور هزينه میشود. در صورتی كه مجلس با نظام سهميهبندی دولت مخالفت كند، يارانه بيشتر خواهد شد.
اما دراین میان نظر مجلس براين است كه دولت بنزين توليد داخل كشور را سهميهبندی كند و بنزين وارداتی را به نرخ آزاد بفروشد. گرچه دولت بر این نظر خود اصرار می ورزد که بنزین سهميهبندی گردد اما نرخ ثابت بماند تا مشكلات اقتصادی ايجاد نشود.
هر کدام از پیشنهادات فوق ایرادها و مزیتهایی را با خود به همراه خواهد داشت. دو نرخی نمودن بنزین محرک لازم برای سو استفاده و کلاهبرداری در زمینه ی فروش بنزین سهمیه ای به نرخ آزاد را ایجاد می نماید.
در همین حال سود حاصل از قاچاق بنزین به خارج از کشور را کاهش داده و از سوی دیگر با حذف یارانه بنزین وارداتی امکان سرمایه گذاری و توسعه زیر ساختهای حمل و نقل شهری را مهیا خواهد نمود.
اما در صورت تصویب نظر دولت همچنان مسئله ی قاچاق بنزین به کشورهای همسایه و صرف میلیاردها دلار یارانه برای عرضه ی بنزین ارزان قیمت و همچنین ایجاد زمینه ی رانت خواری در سهمیه بندی بنزین به قوت خود باقی خواهد بود.
البته در طرح دولت تبعات اقتصادی ناشی از افزایش قیمت بنزین با شتاب کمتری بر جامعه تاثیر گذار خواهد بود. مزیتی که طرح مجلس نیز می تواند در صورت اجرای دقیق و صحیح از آن برخوردار گردد.
ایرادها و مزیتهای این طرح مطمئنن از نگاه کارشناسان پنهان نخواهد ماند. اما در این میان قطعا راه حلهای دیگری نیز هم وجود دارد. همانند راه حلی که در سالهای اخر دولت خاتمی با مخالفت مجلس روبرو گشت. و در آن زمان شاید استدلال مجلس هفتم کمی قانع کننده بود.
افزایش بیش از صد درصدی قیمت بنزین می تواند برای هر دولتی بحران همه جانبه ایجاد نماید حتی اگر این افزایش قیمت یک تصمیم منطقی اقتصادی باشد.
واقعی شدن قیمت امری اجتناب ناپذیر است که با وجود وضعیت مطلوب اقتصادی در شروع کار دولت نهم امکان پذیر بود. اما سو مدیریت و افزایش نقدینگی، یکی از بزرگترین بحرانهای اقتصادی دو دهه ی اخیر را رقم زد.
بحرانی که حتی در زمان سقوط قیمت نفت به بشکه ای 7 دلار و زمان باز پس دهی میلیاردها دلار وامهای خارجی نیز بوجود نیامد.
به هر حال هر راهی در این زمینه نیازمند مدیریت قوی و همچنین همراهی شهروندان است. همراهی عمومی نیز تنها با ایجاد رضایت مندی در نزد شهروندان امکان پذیر است. رضایت مندی نشات گرفته از حس حاکم بودن بر سرنوشت و احترام به حقوق مدنی آنها در عمل.
همچنین کمک گرفتن از جریانات مختلف سیاسی، روشنفکران و رسانه های جمعی و مهمتر از همه اینها کمک گرفتن از اقتصاد دانان زبده و مستقل و عدم ارجعیت دادن منافع سیاسی بر مصالح اقتصادی مردم.
اما دراین میان نظر مجلس براين است كه دولت بنزين توليد داخل كشور را سهميهبندی كند و بنزين وارداتی را به نرخ آزاد بفروشد. گرچه دولت بر این نظر خود اصرار می ورزد که بنزین سهميهبندی گردد اما نرخ ثابت بماند تا مشكلات اقتصادی ايجاد نشود.
هر کدام از پیشنهادات فوق ایرادها و مزیتهایی را با خود به همراه خواهد داشت. دو نرخی نمودن بنزین محرک لازم برای سو استفاده و کلاهبرداری در زمینه ی فروش بنزین سهمیه ای به نرخ آزاد را ایجاد می نماید.
در همین حال سود حاصل از قاچاق بنزین به خارج از کشور را کاهش داده و از سوی دیگر با حذف یارانه بنزین وارداتی امکان سرمایه گذاری و توسعه زیر ساختهای حمل و نقل شهری را مهیا خواهد نمود.
اما در صورت تصویب نظر دولت همچنان مسئله ی قاچاق بنزین به کشورهای همسایه و صرف میلیاردها دلار یارانه برای عرضه ی بنزین ارزان قیمت و همچنین ایجاد زمینه ی رانت خواری در سهمیه بندی بنزین به قوت خود باقی خواهد بود.
البته در طرح دولت تبعات اقتصادی ناشی از افزایش قیمت بنزین با شتاب کمتری بر جامعه تاثیر گذار خواهد بود. مزیتی که طرح مجلس نیز می تواند در صورت اجرای دقیق و صحیح از آن برخوردار گردد.
ایرادها و مزیتهای این طرح مطمئنن از نگاه کارشناسان پنهان نخواهد ماند. اما در این میان قطعا راه حلهای دیگری نیز هم وجود دارد. همانند راه حلی که در سالهای اخر دولت خاتمی با مخالفت مجلس روبرو گشت. و در آن زمان شاید استدلال مجلس هفتم کمی قانع کننده بود.
افزایش بیش از صد درصدی قیمت بنزین می تواند برای هر دولتی بحران همه جانبه ایجاد نماید حتی اگر این افزایش قیمت یک تصمیم منطقی اقتصادی باشد.
واقعی شدن قیمت امری اجتناب ناپذیر است که با وجود وضعیت مطلوب اقتصادی در شروع کار دولت نهم امکان پذیر بود. اما سو مدیریت و افزایش نقدینگی، یکی از بزرگترین بحرانهای اقتصادی دو دهه ی اخیر را رقم زد.
بحرانی که حتی در زمان سقوط قیمت نفت به بشکه ای 7 دلار و زمان باز پس دهی میلیاردها دلار وامهای خارجی نیز بوجود نیامد.
به هر حال هر راهی در این زمینه نیازمند مدیریت قوی و همچنین همراهی شهروندان است. همراهی عمومی نیز تنها با ایجاد رضایت مندی در نزد شهروندان امکان پذیر است. رضایت مندی نشات گرفته از حس حاکم بودن بر سرنوشت و احترام به حقوق مدنی آنها در عمل.
همچنین کمک گرفتن از جریانات مختلف سیاسی، روشنفکران و رسانه های جمعی و مهمتر از همه اینها کمک گرفتن از اقتصاد دانان زبده و مستقل و عدم ارجعیت دادن منافع سیاسی بر مصالح اقتصادی مردم.